وزير الاستثمار: نراجع تعديلات تشريعات حوافز الاستثمار

أكد وزير الاستثمار، أسامة صالح، أن "المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة ستراجع تعديلات تشريعات حوافز الاستثمار، التى وافقت عليها حكومة قنديل فى بداية شهر يونيو الماضى، وأحالتها إلى مجلس الشورى".

وأضاف صالح، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء، أن "الحكومة ستقر التعديلات التشريعية التى تتوافق مع مصلحة مصر، والمصريين فقط".

وأوضح صالح أن "الوزارة تسعى جاهدة لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تحسين الأطر التشريعية الحالية، وتقديم المزيد من التسهيلات، لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة".

وكان مجلس الوزراء المصرى قد وافق، الشهر الماضى، على الاقتراح المقدم من يحيى حامد، وزير الاستثمار السابق، بتعديل 3 مواد بقانونى ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات، وأحالهما إلى مجلس الشورى.

ويختص التعديل الأول بإضافة مادة 66 مكرر 1 إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتى من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة فى شأن بعض التعاقدات التى أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافى العوار الذى شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.

وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، التى تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين.

كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من يحيى حامد، وزير الاستثمار السابق، بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكذا كافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التى تضعها وزارة الاستثمار.

وتم عرض مشروعى القانونيين على مجلسى الوزراء الذى وافق عليهما وأحالهما إلى مجلس الشورى.