أرسل د.محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار مذكرة لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة جيهان عبد الرحمن، يطلب فيها الموافقة على إنشاء وإضافة قطاع خاص للترميم الدقيق ضمن هيكلة المجلس الأعلى للآثار.
وأوضح د.محمد إبراهيم – فى مذكرته - أن الهيكل الوظيفى والتنظيمى الحالى أصبح لا يتناسب مع حجم العمل وآليات تنظيم الواجبات والمسئوليات، مؤكدا أنه فى حال وجود قطاع مختص بالترميم الدقيق سيخفف من الأعباء المالية الواقعة على عاتق الوزارة مع تحمل العاملين مسئولية مشروعات الترميم الدقيق، بعيدا عن المقاولين والشركات الخاصة، كما أنه سيتم تنفيذ مشروعات الترميم بمختلف المحافظات على أيدى متخصصين فى مجال ترميم الآثار، يدركون تماما قيمة الأثر وكيفية التعامل معه.
وأشار وزير الآثار إلى أن هذا الإجراء يأتى فى مقدمة حزمة من القرارات سوف تتخذها الوزارة تمس العاملين فى خارطة العمل الجديدة، والتى سوف تتركز جميعها لصالح كافة العاملين بالوزارة وتلبى مطالبهم، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية جديدة تعمل على تنفيذها الوزارة، تهدف الى استثمار العنصر البشرى بالوزارة على أكمل وجه والاستفادة القصوى من مهارة وخبرات العاملين بها.
وأضاف أن الرؤية الجديدة للوزارة ستعمل على تعريف العالم أجمع بما تزخر به وزارة الآثار من خبرات سوف تسعى إليها دول العالم العربية والأجنبية، للاستفادة بهذه الخبرات سواء من أثريين أو مرممين.
وأكد وزير الآثار أن عدد العاملين بالوزارة زاد من حوالى 10 آلاف إلى 50 آلف موظف، كما زاد عدد العاملين بالإدارة المركزية للترميم الدقيق إلى 3700 عضو ما بين فنيين وإداريين، مشيرا إلى أن إنشاء قطاع خاص للترميم يصب فى صالح الوزارة، كما يأتى ضمن أولويات مطالب العاملين بها.
