واشنطن بوست: وقف إمداد مصر بالمساعدات الدفاعية يضع الولايات المتحدة فى مأزق تعاقدى غير مسبوق.. وواشنطن منحت القاهرة قدرة على توقيع عقود مع شركات الدفاع الأمريكية بقيمة أكبر مما حدده الكونجرس

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه بينما يدرس أعضاء الكونجرس الأمريكى تدابير تقييد المساعدات لمصر، فإن أحد الأمور الحاسمة التى تم التغاضى عنها إلى حد كبير، هو إغلاق إمدادات المواد الدفاعية للقاهرة، والذى سيستغرق عدة سنوات ويورط الولايات المتحدة فى مأزق تعاقدى غير مسبوق.

فمنذ بداية الثمانينات، منحت الولايات المتحدة مصر قدرة غير عادية لتوقيع طلبات ترتيبات مع شركات الدفاع الأمريكية التى تقدر بأكثر بكثير مما قدره الكونجرس للمساعدات العسكرية، حسبما يقول مسئولون أمريكيون، وفى ظل هذه الآلية، والتى تسمى تمويل التدفق النقدى، فإن مصر تستطيع التقدم بطلبات كبيرة للحصول على معدات تستغرق سنوات لإنتاجها وتسليمها، على افتراض أن المشرعين الأمريكيين يظلوا يخصصون نفس المبلغ للمساعدات العسكرية السنوية لمصر فى كل عام.

وتابعت الصحيفة قائلة إن مصر هى الدولة الوحيدة إلى جانب إسرائيل التى تمنحها واشنطن هذا الامتياز، وتم منحها بطاقة ائتمان بحد أقصى يقدر بمليارات الدولارات، حسبما يقول الخبراء. وهذا الترتيب التمويلى المعقد يثير نقاشا سياسيا صارما حول مستقبل المساعدات العسكرية لمصر، والذى هو أكثر تعقيدا بكثير مما يتم الاعتراف به بشكل عام، فأعضاء الكونجرس الذين يعيدون تقييم المساعدات التى تقدمها واشنطن بقيمة 1.3 مليار دولا بمصر فى أعقاب ما وصف بالانقلاب، فوجئوا بمدى صعوبة وقف خط الإمدادات الدفاعية.

ويقول السيناتور باتريك ليهى، رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج المرتبطة بها فى مجلس الشيوخ، "إننا فى موقف مرهون بتقديم معدات باهظة الثمن لسنوات فى المستقبل"، وأضاف أنها ليست وسيلة معقولة لتنفيذ سياسة أمريكية تجاه دولة بمثل هذه الأهمية، وحيث تغيرت الظروف فيها، وتغيرت فيها أيضا المصالح والاحتياجات الأمريكية، حيث الضغوط التى تواجهها الميزانية الأمريكية، لكننا علقنا على طيار إلى الأكثر من 25 عاما".

وتوضح الصحيفة أنه خلال عقود الحكم الإستبدادى فى مصر، كان هذا الاتفاق أشبه بالسحر، فقد سلمت حزمة المساعدات لشركات وزارة الدفاع الأمريكية، حيث حلت الدبابات المتجهة لمصر والطائرات المقاتلة والصواريخ محل الأجهزة السوفيتية المتهالكة، وزاد اعتماد البلاد على العتاد أمريكية الصنع، وفى المقابل حصل البنتاجون على وصول سريع للسفن البحرية إلى قناة السويس، وحقوق تحليق للطائرات العسكرية، والكثير من المقابلة المباشرة مع الجيش المصرى. وأصبح جيش مصر واحدا من أقوى الجيوش فى المنطقة.

ومن عام 2008 حتى عام 2012، وقعت واشنطن ترتيبات عسكرية تقدر بأكثر من 8.5 مليار والتى وضعت من قبل الحكومة المصرية، حتى على الرغم من أن الكونجرس خصص 6.3 مليار دولار كمساعدات دفاعية للقاهرة خلال هذه الفترة، وفقا لأحدث البيانات التى نشرها البنتاجون. وخلال هذه السنوات الخمسة، تلقت مصر معدات تقدر ـ 4.7 مليار دولار.

أما الـ 3.8 مليار دولار الأخرى فى تكاليف العقد والتسليم فهى إجراء كاشف ولكن غير مكمل لخط الإمدادات الواسع من المواد المخصصة لمصر والتى ستصبح طى النسيان لو قررت واشنطن قطع المساعدات عن مصر.

وتتابع واشنطن بوست قائلة أن المسئولين الأمريكيين رفضوا تقديم تقييم أكثر تحديدا لقيمة الترتيبات التى تم تفويضها، ولكن لم يتم تسليمها بعد. وحذروا من أن عدة عوامل تشمل هوامش الربح للترتيبات العسكرية، هى سبب جزئى فى هذه الفجوة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماريف هارف قولها أن القرارات التى تتخذها الوزارة بشأن المساعدات الأمريكية لمصر تستند على مصالح الأمن القومى والالتزام بإسراع عودة مصر السريعة والمسئولة إلى حكم مدنى منتخب ديمقراطيا. وأضاف: لا نعتقد انه من مصلحو الولايات المتحدة أن تجرى تغييرات فورية على مساعداتها لمصر، ونجن نراجع التزاماتنا وفقا للقانون ونتشاور مع الكونجرس بشأن المضى قدما.