مستثمرون: ارتفاع أسعار الأراضى يحد نمو قطاع الصناعة بمصر

قال مستثمرون صناعيون بمصر، إن ارتفاع الأسعار الأراضى المخصصة للقطاع الصناعى يحد من فرصة نمو الاستثمارات التى تحتاجها البلاد بشكل حيوى لرفع معدل النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.

واتخذت هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية موقفا متشددا بعد ثورة 25 يناير 2011 فى منح تراخيص الأراضى على خلفية بلاغات تقدم بها بعض المحامين بحجة تخصيص أراضى بدون قواعد سليمة ومخالفة للقانون.

وقال باسل أبو العطا الرئيس التنفيذى لشركة كرافت ايجيبت للمنتجات الغذائية إن عدم توافر أراضى صناعية كافية لايزال يمثل العقبة الرئيسية لزيادة الاستثمار وإقامة التوسعات للشركات العالمية.

وأضاف أبو العطا فى مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول للأنباء " لا تتوفر المساحات المناسبة فى أغلب المدن الصناعية ذات البنية التحتية المميزة بأسعار ملائمة مثل العاشر من رمضان وبرج العرب و6 أكتوبر.

وقال "فى هذه المدن بلغ سعر متر الأرض نحو 1000 و1200 جنيه للتخصيص الصناعى. ..من سيقوم بضخ استثمارات وتوظيف عمالة مع هذه الأسعار".

وطبقا لبيان صدر عن هيئة التنمية الصناعية المصرية فى منتصف يونيو الماضى فإنها تلقت 6 الاف طلب من مستثمرين وشركات للتنافس على 400 قطعة أرض مخصصة للاستثمار الصناعى فى عدد من المدن الصناعية لكن الأحداث التى شهدتها البلاد فى يوم 30 من نفس الشهر دفعتها إلى إرجاء النظر فى هذه الطلبات لحين استقرار الأوضاع السياسية.

وكان المهندس فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة المصرى قد أكد خلال مشاركته فى مؤتمرين نظمهما اتحاد المستثمرين المصريين واتحاد الصناعات والغرف التجارية مؤخرا أنه سيتم إعادة النظر فى قواعد تراخيص الأراضى لأنها غير صالحة لمتطلبات النمو الاقتصادى الذى تستهدفه مصر.

وأضاف عبدالنور " لابد وأن تكون الأرض وسيلة نمو وليست تجارة من جانب الدولة للحصول على سعر عالى لأن ذلك ليس ملائما للمرحلة المقبلة والتى تتطلب زيادة الاستثمارات".
وقال هناك طلبات استثمارية من شركات عالمية كبرى لضخ استثمارات تصل إلى ٥ مليارات دولار على ٣ سنوات فى حال تذليل العقبات التى تواجهها وفى مقدمتها توفير الأراضى الصناعية.

وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية، فقد شهدت معدلات النمو الصناعى فى الشهر الماضى ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 3% خلال العشرة أشهر الماضية بزيادة 1% عن معدل النمو العام.. دون ان تفصح عن قيمة ونوعية الاستثمارات خلال نفس الفترة.
وقال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين المصريين " دول العالم تركز على منح المستثمرين ورجال الأعمال فرصا واعدة وتسهيلات للاستثمار مقابل التراخيص وتوفير الأراضى وغيرها من المزايا".

وأضاف خميس فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء " تركيا على سبيل المثال تقدم متر الأرض للمستثمر بـ12 دولارا . .رغم أن مصر بها مساحات واسعة وعوامل أفضل بكثير".
وأشار إلى أن الموقع الجغرافى ورخص الأيدى العاملة بالإضافة إلى السوق الاستهلاكية الكبيرة التى تتجاوز 90 مليون مستهلك، فبدون حل المشاكل التى تواجه القطاع الصناعى فلن يكون هناك نمو أو تنمية.

وتحتاج مصر لتحقيق معدل نمو لا يقل عن 5% سنويا على الاقل لتوفير نحو 800 الف فرصة عمل جديدة سنويا للداخلين لسوق العمل.
وتبلغ نسبة البطالة فى مصر حاليا 13.2% طبقا لمؤسسات دولية فيما تقدرها الحكومة بنحو 12.8% فقط.
وقال رئيس اتحاد المستثمرين المصريين " الحكومة عليها التحرك بجدية لحل إشكالية الأراضى فى أسرع وقت بما يعود بالنفع على القطاع الصناعي".
ومن المقرر إن يعقد وزير الصناعة والتجارة المصرى منير فخرى عبدالنور والمهندس ابراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرى اجتماعا قريبا لمناقشة أزمة تحديد أسعار للأراضى الصناعية بعد توقف دام نحو ٣ سنوات عقب ثورة ٢٥ يناير، فى محاولة لتنشيط قطاع الصناعة.