فيسبوك
واتساب
كما رفض مجلس إدارة نادى قضاة طنطا بالإجماع صدور هذا البيان وما ورد فيه، وأن الموقعين عليه وعددهم 50 قاضيا لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون القضاة، واصفا إياهم بأنهم قلة مارقة خرجت عن صف القضاة بقصد إحداث الشقاق والفرقة، وحادوا عن الطريق القويم وسلكوا سلوكا مموجا يستوجب المساءلة، وأن الممثل الشرعى للقضاة هو نادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم.
وأضاف النادى فى بيانه أن القضاة لهم موقف واضح من ثورة 30 يونيه لأنهم جزء من الشعب وانحازوا لإرادته، ووصف النادى ما حدث يوم 30 يونيه الماضى هى ثورة شعب خرج فيها الجماهير لتعبر عن غضبها من سوء إدارة الدولة من النظام المستبد فى سلمية وحضارة لم يشهد لها مثيل فى العالم.
وأعلن نادى قضاة طنطا تأييده لشرعية الشعب وكافة الإجراءات التى اتخذت بشأن تدعيم إرادة الشعب، واحترام القوات المسلحة لإرادة الشعب وانحيازها الكامل لتلك الإرادة.
كما وصف النادى القضاة توقيع قضاة تيار الاستقلال على البيان الذى وقعوا عليه بأنه مخالفة تأديبية لاشتغالهم بالعمل السياسى وانضمامهم لفصيل سياسى معين، كما أنه يشكل أيضا جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات.
وطالب مجلس إدارة النادى نادى قضاة مصر ومجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء القضاة الموقعين على البيان لخروجهم عن قيم وتقاليد القضاء المتعارف عليها بين رجال القضاء.
