عيون المصارف العالمية على العراق وسط أسئلة كثيرة

تبدى مصارف عالمية بينها "سيتى بنك" و"ستاندرد تشارترد" رغبتها فى إيجاد موطئ قدم لها فى العراق، إلا أن هذه الرغبة غالبا ما تصطدم بعدة عوامل سلبية فى بلاد تشهد عراكا سياسيا وتوترا أمنيا متواصلين.

ومع عشرات الملايين من الزبائن المحتملين الذين يملك عدد قليل منهم فقط حسابات مصرفية، بات العراق يمثل هدفا طموحا للمؤسسات المصرفية، خصوصا أن العراقيين يتطلعون حاليا إلى خدمات مصرفية أكبر من تلك المتوفرة لهم.

غير أن القوانين القديمة العهد، وغالبة المصارف التى تسيطر عليها الحكومة، والبنى التحتية الضعيفة لهذا القطاع، إضافة إلى عدد هائل من العقبات الأخرى كالعراك السياسى المتواصل والوضع الأمنى المتدهور، تجعل من النشاط المصرفى فى البلاد أمرا غير مضمون النتائج.

ويقول دبلوماسى غربى لوكالة "فرانس برس": "من المحتمل جدا أن يكون العراق سوقا غنيا بالنسبة إلى العمل المصرفى".
وقد عاد الحديث عن السوق العراقى خلال الأسابيع الماضية بعدما بدأت مصارف كبرى بينها "سيتى بنك" و"ستنادرد تشارترد" تتحرك فى محاولة لترسيخ حضور لها فى العراق.

ويقول "مايانك مالك"، مدير مصرف "سيتى بنك" فى الأردن والعراق، لفرانس برس "نحن ننظر للعراق على أنه الهدف الأكبر التالى"، مضيفا "نرى فى العراق عملاقا يستعد للنهوض".
وأضاف "نعتبر أنفسنا بين المرشحين الأوائل، ونريد أن نحظى بالأولوية".

وسيعمل مصرف "سيتى بنك" فى البداية على خدمة العملاء الحاليين، الذين يعملون ضمن شركات الطاقة التى تعمل فى الحقول الغنية بالنفط.

لكن على المدى الطويل فإن المصرف المتعدد الجنسيات سيسعى للانتقال إلى الأعمال المصرفية التجارية والخدماتية، على الرغم من أن أى جدول زمنى لم يوضع فى مكانه حتى الآن. ويحمل "سيتى بنك" آمالا كبيرة للعراق، الذى يتوقع اقتصاديو المصرف أن يبلغ تعداد سكان العراق 50 مليون نسمة باقتصاد تبلغ قيمته نحو 2 ترليون دولار بحلول عام 2050.

ويمثل الرقم الأخير 15 مرة ضعف القدرة الحالية للاقتصاد، ويعادل تقريبا حجم اقتصاد الهند.

ومع تطور القطاع، تصبح الخدمات المصرفية الكاملة مطلوبة، إذ إن أمام العراقيين حاليا فرصا محدودة فى الحصول على القروض والتأمين وبطاقات الائتمان والرهون العقارية وغيرها من الخدمات.

وفيما يبدى مالك تفاؤله بشأن إمكانات القطاع المصرفى فى العراق، تلوح عقبات أساسية أمام تطور هذا القطاع.
ففى الوقت الذى قرر فيه "سيتى بنك" فتح مكتب له فى العراق الشهر الماضى، فإن مصرف "إتش إس بى سى" أعلن فى وقت لاحق إنه سينسحب من مصرف "دار السلام" المحلى الذى يملك 70% من أسهمه.

وقال متحدث باسم "إتش إس بى سى" إنه فى هذه المرحلة لا نستطيع أن نقدم تفاصيل أكثر حول عملية التغيير وتوقيتها".

غير أن دبلوماسيين ومحللين أشاروا إلى عدد من الصعوبات بما فى ذلك عدم وجود أنظمة حديثة لمنح العراقيين الثقة فى العملية المصرفية.

وحتى العراقيين الذين يملكون حسابات مصرفية فإنهم غير قادرين على استخدام أجهزة الصراف الآلى أو خدمات المصرف عبر الإنترنت أو حتى القدرة على الوصول إلى حساباتهم من مختلف فروع المصرف ذاته.

وأصدرت بعض بطاقات الائتمان، إلا أنه لا توجد أماكن تقبل التعامل معها.
ويقول دبلوماسى غربى إن الظروف ليست مهيأة للانخراط فى الخدمات المصرفية الفردية.

وغالبا ما تشتكى الشركات المحلية من أن البنوك غير راغبة فى الإقراض، أو إنها تطالب بضمانات غالية وغير مقبولة.
وبسحب تقديرات البنك الدولى فإن الائتمان المصرفى العراقى بلغ أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2010.

وعلى سبيل المقارنة بلغ هذا الرقم نحو 55 بالمائة فى بقية دول الشرق الأوسط.
ويقول ثامر الغضبان، رئيس هيئة المستشارين التابعة لرئيس الوزراء العراقى "يجب تجنب تكديس السيولة النقدية داخل المصارف الحكومية، وإنما استخدام الأموال للإقراض حتى تكون جزءا من منظومة القطاع الخاص".

ويضيف غضبان أن المطلوب "تكنولوجيا أفضل، فضلا عن تخفيضات فى أوقات المعالجة والأوراق ومستويات التوظيف. وهناك حاجة أيضا لتغيير الموقف تجاه الزبائن".

وأوضح أن موظفى البنك لا يقدمون لهم الخدمة إنما الوضع على العكس، مضيفا "يجب عليهم اجتذاب الزبائن وليس دفعهم للخروج".