بورصة الكويت تترقب الانتخابات البرلمانية ونتائج الشركات

قال خبراء إن بورصة الكويت تترقب ما ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية المقررة السبت المقبل، والتى تأتى فى ظل حالة مستمرة من التوتر السياسى فى هذا البلد النفطى عضو منظمة أوبك، كما تترقب السوق أيضا نتائج الشركات عن فترة الربع الثانى من 2013.

وهذه هى الانتخابات البرلمانية السادسة فى غضون سبع سنوات، حيث عاشت الكويت منذ 2006 فترات طويلة من التوتر السياسى التى أدت إلى حل البرلمانات المتتالية، إما بأمر من الأمير الذى يمنحه الدستور هذا الحق، أو بحكم قضائى من المحكمة الدستورية العليا، كما حدث فى آخر استحقاقين انتخابيين.

وقضت المحكمة الدستورية العليا بإلغاء انتخابات فبراير 2012، وكذلك انتخابات ديسمبر من نفس العام بسبب أخطاء وصفت بالإجرائية.

وتقاطع شرائح واسعة من المعارضة الانتخابات المقبلة اعتراضا على نظام الصوت الواحد الذى تتم به وهو الموقف ذاته الذى قاطعت من أجله انتخابات ديسمبر الماضى.

لكن مراقبين يرون أن قدرة المعارضة على حشد الجماهير فى الشوارع تراجعت كثيرا عما كانت عليه فى نهاية 2012.
وجاءت الانتخابات الماضية فى ديسمبر بأضعف مشاركة انتخابية فى تاريخ الكويت إذ بلغت نسبتها 39.5%، وهو ما دفع البرلمان الذى جاءت به، والذى وصف بأنه موال للحكومة إلى محاولة كسب ود الجماهير عبر العديد من المزايا المالية التى قدمها لعدة شرائح فى المجتمع.

وأقر البرلمان أيضا عددا من التشريعات الاقتصادية قبل حله وهو ما اعتبره اقتصاديون عونا للحكومة فى خططها الاقتصادية رغم انتقاد هذا المجلس بسبب ضعف أدائه الرقابى مقارنة بسلفه.

ومنذ بداية العام ارتفع المؤشر الرئيسى لبورصة الكويت 36%، مدعوما بمناخ الاستقرار وبعض المشروعات التنموية التى بدأت الحكومة تنفيذها.

وقال عدنان الدليمى، مدير شركة مينا للاستشارات، إن الشىء الوحيد المتفق عليه بين جميع مرشحى البرلمان حاليا هو ضرورة المضى قدما بالاقتصاد، وإن تحسن أوضاع البلد الاقتصادية سيقضى على كل المشاكل الأخرى.

وأكد الدليمى أن خطة التنمية التى أقرتها الحكومة فى سنة 2010 "لم يتحقق منها شىء يذكر" وهى فى حاجة إلى إعادة تقييم متوقعا أن يقوم المجلس الأعلى للتخطيط بتقديم خطة بديلة للبرلمان المقبل تتلافى عيوب الخطة الماضية.

وأقر برلمان الكويت فى 2010 خطة تنموية تتضمن إنفاق 30 مليار دينار (106 مليارات دولار) على مشروعات تنموية لكن حالت الخلافات السياسية فى البلاد دون تنفيذ كثير منها.

وقال محمد المصيبيح، مدير المجموعة المحاسبية فى شركة الصالحية العقارية، إن كل المؤشرات إيجابية للبورصة لاسيما حالة الاستقرار السياسى الحالية، متوقعا ألا تكون حالة الاحتقان السياسى شديدة بعد الانتخابات.

وأضاف المصيبيح أن حجم المعارضة فى المجلس المقبل سيكون محدودا وهو ما سيوفر للحكومة قدرة أكبر على المضى قدما فى تنفيذ خططها.

وبدأت الشركات هذا الأسبوع فى الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثانى من 2013 وجاء أغلبها أفضل من الفترة المناظرة فى 2012 وهو ما أشاع قدرا من التفاؤل فى البورصة التى حققت ارتفاعات جيدة خلال الخمسة أيام الماضية.

ووصف المصيبيح نتائج الشركات التى أعلن عنها بالممتازة لاسيما أرباح البنوك، وقال إن ذلك سيعطى دعما للسوق. وتوقع أن يصل السوق إلى مستوى تسعة آلاف نقطة خلال فترة وجيزة.

وعزا المصيبيح ارتفاع أرباح الشركات إلى قيام العديد منها بحل مشكلاتها التى نجمت عن تداعيات الأزمة المالية العالمية فى 2008، وقال إن تحسن البورصة أيضا فى النصف الأول من 2013 أدى إلى تحسن كثير من الأصول وهو ما انعكس على الأرباح، فضلا عن استقرار أسواق العقارات فى قطر والإمارات والسعودية.

وقال الدليمى إن أرباح الشركات تشهد تحولا جذريا فى الربع الثانى من العام الحالى، وتأخذ البورصة باتجاه التعافى بشكل نهائى من آثار أزمة 2008.