البرلمان الفرنسى يعلن إهانة الرئيس لم تعد جريمة

لم تعد إهانة الرئيس الفرنسى جريمة بعد أن وافق البرلمان أمس الخميس على تعديل التشريع الذى يعود تاريخه إلى عام 1881 لصالح حرية التعبير.

وكانت أى إشارة وقحة فى السابق تعرض صاحبها لخطر الغرامة الفورية بتهمة "الإساءة إلى رئيس الدولة" ولكن الآن جرى وضع الرئيس فى نفس فئة الوزراء وأعضاء البرلمان وسيحتاج إلى قاض لإثبات حدوث تجريح أو تشهير.

جاء التغيير بعد أن قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى مارس آذار بأن فرنسا انتهكت حق متظاهر فى حرية التعبير عندما قامت بتغريمه لحمله لافتة عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزى تقول "اغرب عن وجهى أيها الأحمق".

وبات هذا الشعار شائنا فى فرنسا منذ استخدم ساركوزى نفس الكلمات فى عام 2008 لإهانة رجل رفض مصافحته وسط حشد من الناس وقضت المحكمة بأن الناشط اليسارى إيرفيه إيون كان ساخرا بلافتة الاحتجاج.

وقالت إن إدانته والغرامة التى بلغت 30 يورو لا تتناسب مع احتجاجه وإن حقه فى حرية التعبير قد انتهك وإذ خلص قاض إلى أن شخصا أهان الرئيس فإنه يتعرض لخطر دفع غرامة تصل إلى 45 ألف يورو.

مهما يكن من أمر فإن الرئيس فرانسوا هولوند أظهر حتى الآن أنه صامد فى وجه النقد إذ أن أطلق عليه النقاد مجموعة من الألقاب القاسية مثل "صاحب النكات السخيفة".