وزير الرى يستعرض الإجراءات الوقائية لفيضان النيل الجديد فى لقائه مع مسئولى قطاع المياه.. ويؤكد: نعكف على وضع السيناريوهات الفنية لآثار سد النهضة وتنمية حوض "البارو – أكوبو- سوباط" لتحقيق مصالح مشتركة

استعرض الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، مع قيادات ومهندسى قطاع مياه النيل، ملامح فيضان النيل الجديد، قبل بداية السنة المائية أول أغسطس القادم، والإجراءات الوقائية التى تقوم بها كل من مصر والسودان فى إطار هذه الإجراءات.

وأوضح عبد المطلب خلال اللقاء، أنه سيتم التنسيق بين الوزارة ممثلة فى قطاع مياه النيل مع الجهات المعنية بملف مياه النيل، والتعاون مع دول الحوض فى أعلى مستوى لها، وأن خبراء الوزارة المسئولين عن الجانب الفنى بالملف يعكفون حاليا على وضع السيناريوهات الفنية، وكذلك الدراسات التفصيلية والهندسية المطلوبة وأولوياتها فى الفترة القادمة، والتى سوف يتم مناقشتها فى اجتماع وزراء مياه النيل الشرقى المقرر عقده بالقاهرة قريبا، والخاص بما تم الاتفاق عليه حول آليات تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى.

وأكد الوزير أن المرحلة القادمة سوف تشهد رؤية جديدة للتعامل مع الجوانب العالقة بالملف فى ظل التطورات الإيجابية التى يعيشها الشارع المصرى، وانعكاسها على علاقات مصر مع دول العالم، بما فيها دول النيل، التى أصبحت تعيد النظر فى آليات التعامل مع الشعب المصرى الذى مازال مصرا على ثورته، مشيرا إلى الجولة التى تقوم بها السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الأفريقية لمقر الاتحاد الأفريقى، وكذلك للحكومة الأثيوبية، معلقا "نحن فى انتظار النتائج لتحديد أول خطوات التحرك، وانتظار نتائجها".

وحول مشروع تنمية حوض "البارو-أكوبو- سوباط"، ذكر الوزير فى تصريحاته أن المشروع يهدف إلى دراسة الإمكانيات التنموية للحوض، سواء المشروعات الزراعية، وسدود توليد الكهرباء المقترحة داخل الحوض، ودراسة أثرها على الدول من خلال استخدام النماذج الرياضية المختلفة، والتى تعتبر أداة لدراسة البدائل المختلفة لمشروعات تنمية الموارد المائية، وأثرها على بقية الأحواض الفرعية للنهر، سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وكذلك تقييم الآثار الإيجابية المحتملة لمشروعات توليد الطاقة الكهرومائية بالحوض على حوض نهر النيل بأكمله، وذلك فى ظل التعاون والتنسيق فى إدارة وتشغيل تلك المشروعات بما يحقق المنفعة للجميع.

ولفت عبد المطلب على أنه تم استعراض مجالات التعاون الثنائى بين مصر ودول الحوض، وذلك خلال الاجتماع، حيث طلب من أبناء القطاع ضرورة وضع رؤية متكاملة حول المعوقات التى تحول دون الإسراع، فى دعم التعاون الثنائى وتفعيل بروتوكلات التعاون المشتركة، وأيضا موقف مشروعات المنح المصرية لبعض دول الحوض، مؤكدا أنه تقرر طرح المرحلة الرابعة من المنحة المصرية البالغ قيمتها 2 مليون دولار أمام الشركات المصرية والأوغندية أوائل الشهر القادم، وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المشتركة للمشروع المصرى- الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى بأوغندا على الخطة التنفيذية للمرحلة فى ضوء الاتفاقية الموقعة بين وزارة الموارد المائية والرى المصرية، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية.