قال نواب التيار المدنى المستقلين السابقين بمجلس الشورى المنحل، والذين يمثلون الهيئات البرلمانية لـ 10 أحزاب، أن ما سمى اجتماعا لمجلس الشورى أمس الأول الاثنين بالقاعة الملحقة بمسجد رابعة العدوية هو والعدم سواء.
وأضافوا فى بيان صحفى صادر مساء أمس الأربعاء، أن اجتماع نواب الإخوان المسلمين بزاوية رابعة، لا يترتب علية أى أثر قانونى، حيث إن المجلس تم حلة بموجب إعلان دستورى صادر فى 5 يوليو2013، كما نتج أيضا عن تعطيل العمل بدستور 2012 والذى كان قد حصن المجلس المنحل.
وأوضح البيان أن المجلس وقياداته قد اعترفوا بقرار الحل سابقا، حيث كان من المفترض أن تعقد جلسة للمجلس يوم 6 يوليوطبقا لجدول الأعمال الذى وزع على الأعضاء، وتم إلغائها ولم تصل بعد ذلك أى رسائل من أمانة المجلس أورئاسته، لكن فى إطار خطة الإخوان للتصعيد، وفى ضوء اتصالاتهم ببعض الدول الغربية جاءت فكرة أومحاولة تصدير فكرة عقد جلسة لمجلس الشورى المنحل وإرسال رسائل خاصة لعدد من المؤسسات الدولية من خلاله، وباءت أول محاولة بالفشل، لرفض نواب التيار المدنى الحضور وانتقادهم للدعوة.
لجأت جماعة الإخوان لمحاولة ثانية وهى تقمص عددا من شباب الجماعة ولجانه الإلكترونية دور الأمانة العامة لمجلس الشورى، وقاموا بإرسال رسائل للأعضاء وحتى المستقيلين منهم بزعم تلقى رئيس المجلس المنحل طلب من ثلث أعضاء المجلس طبقا للمادة 92 من الدستور المعطل وهو مالم يتحقق، لأن هناك عددا من نواب الإخوان، تم القبض عليهم فى الأحداث الجارية وهناك عددا منهم أصيب أثناء مهاجمتهم للحرس الجمهورى، ولم يحضر حزب النور كما أكدت قياداته، إذا فالدعوة لعقد جلسة باطلة لأنها صادرة من غير ذى صفة لمجلس منعدم وغير موجود.
أكد البيان أن "الخطر الحقيقى هوتعمد إرسال رسائل من خلال الاجتماع المزعوم لبعض مؤسسات الخارج لاستدعاء تلك المؤسسات، وتحريض البنك الدولى وصندوق النقد الدولى على عدم التعامل مع حكومة مصر، وفى هذا خروج عن الوطنية ومحاولة العبث بمصالح الوطن والأمة وهو ما لا نقبله ونحذر منه بل وندعولمحاسبة المتورطين فى ذلك"، بحسب البيان.
ووجه التيار المدنى رسائل مباشرة للمجتمع الدولى ومؤسساته البرلمانية قالوا فيها "، إننا كمجموعة نواب سابقين بالمجلس المنحل لم نحضر، ولم نوافق على عقد هذه الجلسة ونعلن أننا نؤكد من جديد على انحيازنا إلى الشعب المصرى الذى خرج للميادين والشوارع بالملايين منذ 25 يونيو وحتى 3 يوليو، وكان الحشد الذى لم يشهده العالم.
وتمثل الكتل البرلمانية (لـ 10 أحزاب) وهى أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى وغد الثورة والمصريين الأحرار والجيل والكرامة وحزب مصر والعدل والمساوة ومصر الحديثة والحرية والمستقلين، وتؤكد أن جيش مصر العظيم استجاب للإرادة الشعبية وملايين المصريين وامتثل لهم، لحقن دماء المصريين ووقف الفوضى وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من المشاركة والوفاق الوطنى، ونبذ الإقصاء والعنف.
واختتم التيار المدنى بيانه بقوله "نأمل نحن مؤسسى حركة التيار المدنى دعم اختيار وإرادة الشعب المصرى فى هذه المرحلة التأسيسية، كى يتمكن من بناء مؤسساته فى أسرع وقت، مقدمين التحية والتقدير لمن تفهم اختيار وإرادة الشعب، ولن ننسى أبدا مساندة أشقائنا فى المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وكل الوطن العربى".
