نشطاء ينذرون لجنة "تعديل الدستور" بإضافة مادة "العدالة الانتقالية"

قالت مجموعة "وراكم بالتقارير" إن مبادرة " العدالة الأنتقالية"، إحدى مبادات مجموعة وراكم بالتقارير، أرسلت إنذاراً وخطابا مسجلا بعلم الوصول إلى اللجنة القانونية لتعديل الدستور، التى تضم (10 أعضاء) ومعروفة إعلامياً باسم لجنة الخبراء، وذلك طلباً فى إضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية، فى التعديلات الدستورية المنتظر إدخالها على الدستور المُعطل 2012.

وتابع البيان الصادر اليوم أن الطلب أرسل عن طريق إنذار على يد مُحضر، وكذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، وقد تضمن الخطاب المُرسل لأعضاء لجنة الخبراء مقترح بنص المادة المقترحة من مبادرة "العدالة الانتقالية أولاً" وكذا شرحاً لها.

يذكر أن مجموعة "وراكم بالتقارير" أطلقت السبت الماضى، حملة توقيعات على عريضة "العدالة الانتقالية أولا"، لمطالبة القائمين على شئون البلاد بتنفيذ عدة مطالب لتحقيق العدالة الانتقالية تحت شعار "حقيقة.. محاسبة.. إصلاح الأجهزة.. تعويض الضحايا.. مصالحة" مع التزام المُوقع بالنضال السلمى من أجل تحقيق تلك المطالب.

وينص المطلب الأول على وضع مادة بالتعديلات الدستورية فى دستور 2012 المُعطل، خاصة بالعدالة الانتقالية تتضمن اعتراف الدولة بالجرائم التى ارتكبها موظفوها وتابعوهم والتى شكلت انتهاكاً لحقوق المصريات والمصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ عام 1981 وحتى الآن، ومحاسبة كل من تورط فى هذه الجرائم فى محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وإعادة هيكلة وإصلاح أجهزة الدولة، خاصة الأجهزة الأمنية المتورطة فى ارتكاب تلك الجرائم، وتعويض وجبر الضرر لمن أصيب بضرر من تلك الجرائم والنص على حقوقهم فى الإدعاء المباشر، وأن العزل السياسى يكون بحكم قضائى وبعدها يتم وضع أسس للمصالحة الوطنية بعد اتباع الخطوات السابقة.

أما المطلب الثانى يتمثل فى إصدار قانون العدالة الانتقالية الثورية وقانون إعادة هيكلة وإصلاح جهاز الشرطة وقانون ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين.