وأضافوا فى المذكرة أن مجلس النقابة فى 26 يونيو 2013 قام بعقد مؤتمر صحفى بمبنى النقابة لمناقشة تداعيات يوم 30 يونيو، كما قام فى يوم 14 يوليو بتنظيم وقفة فى اتحاد النقابات المهنية لدعم الشرعية ورفض ما سموه الانقلاب العسكرى، ما يعتبر مخالفة لقرارات الجمعية العمومية للمهندسين.
وكشف المهندسون فى مذكرتهم، عن وجود تستر على قضايا تخص الأمن القومى داخل النقابة، حيث اكتشفت إحدى الموظفات فى العلاقات العامة بالنقابة، أن هناك صورا تثير الشك حول تورط مديرها فى قضية أسلحة، مشيرين إلى أن هذه المشكلات لا تخص النقابة بينما تخص الأمن القومى، فيما لم تبلغ النقابة أى جهة، ووصفها المجلس بأنها مشاكل شخصية بين الموظفة ومديرها.
وأشار المهندسين فى مذكرتهم إلى أن مجلس نقابة المهندسين يدافعون عن الرئيس المعزول لأغراض سياسية، حيث عقدت لجنة الحريات بالنقابة مؤتمرا يوم 22 يوليو 2013 حمل عنوان "الاختفاء القسرى للدكتور محمد مرسى".
وفى نهاية المذكرة طالب المهندسون الموقعون على المذكرة جميع أعضاء مجلس النقابة المنتخب بالالتزام بقرارات الجمعية العمومية، حيث إنها تمثل السلطة الأعلى والالتزام بقانون نقابة المهندسين.
