مجلس النواب الأمريكى يرفض نصا يحد من تجسس وكالة الأمن القومى

رفض مجلس النواب الأمريكى بغالبية ضئيلة، أمس الأربعاء، تعديلا يرمى إلى وقف تمويل برنامج وكالة الأمن القومى للمراقبة كان يؤدى إلى جمع بيانات هاتفية لملايين الأمريكيين.

وهذا التعديل المقدم بعد كشف مستشار المعلوماتية السابق "إدوارد سنودن" معلومات عن الحجم الكبير لتجسس وكالة الأمن القومى الأمريكية، كان ينال دعم ائتلاف نيابى غير متجانس يضم أعضاء يتراوحون من محافظى حزب الشاى إلى الديمقراطيين اليساريين. وتم رفضه بأكثرية 217 صوتا مقابل 205.

وكشف سنودن مطلع يونيو أن وكالة الأمن القومى الأمريكية تجمع باسم مكافحة الإرهاب البيانات لاتصالات ملايين الأمريكيين بإذن من محكمة سرية.

وتم التقدم بالنص الذى رفضه النواب الأربعاء من جانب النائب الجمهورى عن ولاية "ميتشيغن جاستن اماش". وقال "اماش"، خلال المناقشات النيابية التى سبقت التصويت "إن الحكومة تجمع بيانات هاتفية من دون شك من أحد، لجميع الأمريكيين فى الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن هدفه كان القيام بما يلزم لحصر هذه المراقبة بالأشخاص الأمريكيين المستهدفين بتحقيق محدد.