مجلس النواب الأمريكى يحبط مشروع قانون يقيد وكالة الأمن الوطنى

رفض مجلس النواب الأمريكى بفارق ضئيل مشروع قانون كان يضع قيودا على وكالة الأمن القومى فى جمع معلومات سرية من مئات الملايين الأمريكيين، من سجلات الهاتف، بعد جدل محتدم بشأن وضع حقوق الخصوصية فى مواجهة جهود الحكومة فى تحقيق الأمن فى البلاد.

ولا يرجح أن يكون تصويت مساء أمس الأربعاء، والذى وافق فيه 205 أصوات مقابل رفض 217 صوتا الجولة الأخيرة فيما يتعلق بتدخل الحكومة فى الدفاع عن الأمة والحريات المدنية للأمريكيين، حيث يمثل التصويت أول فرصة للمشرعين لاتخاذ موقف بشأن برنامج المراقبة السرية، منذ أن سرب محلل النظم السابق فى وكالة الأمن القومى إدوارد سنودن وثائق سرية الشهر الماضى أفشت معلومات خطيرة عن أنشطة الحكومة.

ودعم برنامج وكالة الأمن القومى 134 عضوا جمهوريا و83 ديمقراطيا، منهم رئيس مجلس النواب جون بينر، وهو جمهورى من ولاية أوهايو، الذى عادة لا يصوت، والزعيمة الديمقراطية نانسى بيلوسى.

ورفض المناشدات حتى اللحظة الأخيرة من الإدارة للإبقاء على عملية المراقبة 94 جمهوريا و111 ديمقراطيا، كما تجلت الائتلافات السياسية غير المرجحة فى كامل صورتها خلال نقاش قصير لكن مفعم بالحماس.