مجلس الدفاع: ملتزمون بأمن المواطن.. ولن نسمح بحمل سلاح بوجه الدولة

اجتمع مجلس الدفاع الوطنى، مساء أمس الأربعاء، برئاسة السيد المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، فى تطورات الأحداث الداخلية والموقف الأمنى فى البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومى المصرى داخلياً وخارجياً، وذلك وفقاً للمادة (22) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من الشهر الجارى.

وأكد مجلس الدفاع، فى بيان حول اجتماعه، التأكيد على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، خاصة الحق فى حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأى بالطرق السلمية، والتزام الدولة بحماية حق التعبير السلمى لمواطنيها بالرأى أو التظاهر أو الاعتصام بما يكفله القانون ودونما إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه.

كما شدد المجلس على التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها أيا كانت انتماءاتهم، وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعى، وأنها لن تسمح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلى، أياً كان شكل هذا التهديد أو الإخلال، وأياً كانت مصادره، وذلك فى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

وأوضح المجلس أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح فى وجه الدولة والمجتمع أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين.

وأشار بيان مجلس الدفاع إلى أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة التى تكفل ردع الخارجين على القانون والخارجين على الدولة، وكذلك ملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين أو يكدر سلم مجتمعه أو يحرمهم من حياة طبيعة مستقرة ومستحقة.

وشدد المجلس على أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع إرهاب المواطنين أو انتهاك القانون .