زياد مرزوق يكتب: خدعوك فقالوا انقلاب عسكرى

القانون الدولى يتحدث عن حقوق مقاومة الطغيان التى يجب أن تتمتع بها الشعوب وهى تتيح الثورة على رئيس تم انتخابه بصناديق الاقتراع، ولكنه عجز أن يحقق ما تم اختياره من أجله أو خالفه متعمدا بغرض الاستئثار بالسلطة وإبعاد السلطات الأخرى فى الوطن عن ممارسة مهامها ومنها سلطة القضاء.

الانقلاب العسكرى يعنى نزع الشرعية من الرئيس بواسطة قيادة الجيش فى بلده وتوليها إدارة البلاد بدلا عنه، وهى تهدف للاستحواذ على السلطة وهو ما لم يحدث فى مصر فى الأحداث الأخيرة، حيث قامت قيادة الجيش بتسليم السلطة لرئيس مدنى مؤقت حتى استكمال بناء مؤسسات الدولة من انتخابات رئاسية وبرلمانية.

لا يوجد انقلاب عسكرى يسبقه إنذار حيث قام قائد الجيش بإعطاء مهلة للرئيس والقوى السياسية لمدة اسبوع للوصول إلى حلول للخروج من الأزمة السياسية التى تشهدها مصر ولتهدئة الشارع الثائر ضد الرئيس، وبعد الفترة المقررة كان الإعلان بعزل الرئيس محمد مرسى والذى جاء بعد مظاهرات تطالب بتنحيه عن رئاسة البلاد.

أيضا وقف الدستور مباح لأن السلطة التنفيذية للبلاد قد تم إبعادها بطلب شعبى وسحب الثقة منها، ولأن الدستور ومن أبوابه الرئيسية باب نظام الحكم قد وضعت فيه اشتراطات إبعاد الرئيس أو محاكمته، ومنها أن يتقدم ثلث أعضاء مجلس الشعب أو السلطة التشريعية بطلب اتهام للرئيس لعزله ويشترط موافقة ثلثى المجلس طبقا لنصوص الدستور والأغلبية البرلمانية، لن تقدم هذا الاتهام بسبب أنها تنتمى للتيار الذى ينتمى إليه الرئيس .. وعلية واقعيا كان لا يمكن عزل مرسى عن طرق مجلس برلمانى موالى له أو نائبه العام الذى عينه مرسى ويدين لمرسى بالولاء .. ومن ثم كان لا مناص من الشرعية الثورية ووقف العمل بالدستور بعد عزل مرسى ...