رد شركة داماك على ما نشر تحت عنوان "المفوضين توصى ببطلان تخصيص 6 ملايين متر بالقاهرة الجديدة للشركة"

أرسلت شركة داماك رداً على ما نشر، تحت عنوان "المفوضين" توصى ببطلان تخصيص 6 ملايين متر بالقاهرة الجديدة لشركة داماك، قالت فيه بالإشارة إلى المقالة المنشورة بتاريخ السبت 20 يوليو تحت عنوان، "المفوضين توصى ببطلان تخصيص 6 ملايين متر بالقاهرة الجديدة لشركة داماك والمتضمنة بصلبها ما يلى نصا":

أصدرت هيئة المفوضين بدائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى تقريراً قانونياً أوصت فيه بإصدار حكم قضائى ببطلان تخصيص 6 ملايين متر بالقاهرة الجديدة لشركة داماك العقارية وعودتها لحوزة الدولة، وفى نفس السياق تستأنف محكمة القضاء الإدارى فى يوم 30 سبتمبر المقابل للدعوة القضائية المقامة من حمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم، والتى طالب فيها ببطلان تخصيص 6 ملايين متر و100 ألف متر أرض بالقاهرة الجديدة لشركة داماك العقارية لإنشاء مشروع هايتس بارك وجاردن هايتس وسنتر فيل.


وقال الفخرانى فى دعواه التى حملت رقم 39265 لسنة 65 قضائية، إنه فى 10 ديسمبر 2007 صدر قرار بتخصيص 6 ملايين و100 ألف متر لشركة داماك دون مزاد علنى وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 وبموجب هذا العقد حصلت داماك على قروض من البنوك قدرها مليار جنيه بالمخالفة للقانون، وأضاف أن الشركة استولت على 750 مليونا من مقدمات الحاجزين وقامت بتحويلها إلى دولة قطر لتمويل مشروعاتها هناك.

وأضافت الشركة فى ردها، انه ورد بتقرير هيئة مفوضى الدولة المودع بالدعوى 39265 لسنة 65 قضائية أنه تم بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى لشركة داماك بعد اتباع أحكام القانون، حيث ورد بذلك التقرير نصا، وحيث إن الثابت من الاطلاع على صورة العقد المودعة والتى اتفق الخصوم على عدم جحدها على نحو ما هو مثبت بمحضر جلسة التحضير المنعقدة فى 14 ـ 6 ـ2012 أنه ورد ببند التمهيد الخاص بالعقد التى اتبعت فى إجراء هذا التعاقد، حيث تم الإعلان عن طرح مزايدة بالمظاريف المالية بتاريخ 24 ـ 4 ـ 2007 وأن الإجراءات انتهت إلى رسو المزايدة على شركة داماك العقارية للتطوير واعتبار مستندات المزايدة والبت فيها والرد على الاستفسارات، وأنه قد صدر أمر الإسناد بتاريخ 16 ـ 5 ـ 2007 لتخصيص قطعة الأرض رقم "1" بناء على العرض الفنى والمالى للمزايدة بالمظاريف المغلقة، وحيث إن الثابت مما تقدم أن هيئة المجتمعات العمرانية التزمت فى تخصيص الأرض بأحكام قانون المناقصات والمزايدات، ومن ثم يكون ادعاء المدعى بتخصيص الأرض للشركة بالأمر المباشر غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين عنه والحال رفض الدعوى.

وقالت الشركة، أما بشأن تحويل الشركة لمقدمات الحاجزين إلى قطر، فإن المدعى لم يقدم ما يفيد حدوث هذا الأمر، فضلاً عن أنه وبفرض صحة الإجراء فإنه إجراء يتعلق بإدارة الشركة للمشروع ومواردها المالية ولا يؤدى إلى بطلان العقد المبرم، وقد انتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.