حكومة الببلاوى تكثف من جهودها للنجاح فى اختبار الشارع خلال أول شهر من عمرها.. مفاوضات مع السعودية للحصول على حصة تأشيرات حج مصر كاملة.. وتحركات لاستعادة الثقة فى اقتصاد مصر

واصلت حكومة الدكتور حازم الببلاوى العمل بقوة خلال الساعات الماضية من أجل النجاح فى كسب ثقة الشارع المصرى خلال أول شهر من عمرها.

ويبدأ ممثلو وزارت الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعى إجراء مفاوضات مع السلطات السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، بشأن عدم تخفيض حصة مصر من تأشيرات الحج خلال هذا العام، وذلك بعد تعاقد هذه الوزارات على أماكن إقامة الحجاج فى الفنادق فى كل من منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقا لأعداد الحجاج كما حدث فى العام الماضى.

وأكدت مصادر مطلعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن وزارت التضامن الاجتماعى والداخلية والسياحة سيقومون بمخاطبة رئيس الوزراء، ليقوم بدوره بمخاطبة الجهات السعودية رسميا خلال أيام، للسماح لمصر بالحصول على كامل حصتها من تأشيرات الحج هذا العام، والتى تتراوح بين 76 ألفا إلى 80 ألف تأشيرة حج، خاصة بعد انتهاء وزارتى التضامن والداخلية من إجراء قرعة الحج واختيار الحجاج ودفع قيمة رسوم الحج، الأمر الذى يعرض الحكومة المصرية لخسائر كبيرة فى حالة تنفيذ قرار تخفيض تأشيرات الحج هذا العام.

وأوضحت المصادر، أن ممثلى الوزارات المنوطة بتنظيم الحج والممثلة فى الداخلية والتضامن والسياحة يقومون بإجراء اتصالات مع السفير السعودى بالقاهرة من أجل السماح لمصر بالحصول على إجمالى تأشيرات الحج المخصصة لها، خاصة وأن السعودية أبدت عن رغبتها فى مساعدة مصر بعد انطلاق ثورة 30 يونيه، الأمر الذى سيجعل السلطات السعودية ستتفهم موقف مصر فى ظل هذه الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد وتأثر الاقتصاد المصرى خلال هذه الأحداث.

على جانب آخر تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لسفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج يوم 26 سبتمبر، حيث يتم التنسيق حاليا مع شركة مصر للطيران وكذلك الجهات السعودية بشأن سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية.

وأوضح مصدر مسئول أن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى طالب القيادات بالوزارة بضرورة توفير جميع الوسائل لحجاج الجمعيات هذا العام لتفادى أى مشاكل من الممكن حدوثها، لافتا إلى أنه يتم حاليا إرسال بيانات الحجاج إلى وزارة الداخلية لمراجعتها والتأكد من صحتها على أن يتم استبعاد أعضاء الجمعيات من الحج هذا العام وذلك ممن قاموا بتأدية الفريضة خلال الخمس سنوات الماضية وكذلك استبعاد من لديهم أحكام أو مطلوبين أمنيا.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم استبدال أسماء المستبعدين من قائمة الاحتياطى وفقا لترتيب الأسماء وذلك حرصا على التزام الشفافية بين الجميع إضافة إلى أنه يتم حاليا اختيار المشرفين لخدمة الحجاج أثناء تأدية مناسك الحج.

ومن جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة العمل لإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، والبعد عن التصريحات أو الأفعال التى تؤدى إلى فقد هذه الثقة.

وشدد الوكيل على ضرورة احترام التعاقدات التى تم إبرامها من قبل الحكومات والهيئات التنفيذية حتى لا تفقد مصر مصداقيتها محليا ودوليا.

وقال إن القطاع الخاص المصرى يرحب بالحكومة الجديدة ولن يتأخر عن تقديم الدعم لها للنهوض بالاقتصاد القومى ودفع عجلة الإنتاج للأمام، وإنقاذ اقتصاد البلاد الذى وصل خلال الفترة الماضية إلى مستويات مقلقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الاتحاد اليوم مع منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وأسامة صالح، وزير الاستثمار، ووزراء التخطيط والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والتضامن والعدالة الاجتماعية والبيئة والبحث العلمى.

وأوضح الوكيل أن الاتحاد العام للغرف التجارية، الذى يضم أكثر من أربعة ملايين منتسب من التجار والصناع ومؤدى خدمات ويوفر 65% من فرص العمل، سيعمل على دعم الاقتصاد المصرى بالتعاون مع الحكومة الجديدة وكل الاتحادات فى مجتمع الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل لأبناء مصر الشرفاء.

ودعا الحكومة لتبنى الدستور الاقتصادى الذى أعده الاتحاد من خلال مستشاريه بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الخبراء والاقتصاديين وصاغه 56 من أساتذة الاقتصاد من 16 هيئة علمية من مختلف التوجهات الاقتصادية والسياسية، لوضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد المصرى بالتوازى مع خارطة الطريق للإصلاح السياسى.

فيما أكد الدكتور محمد عبد اللطيف المستشار السياسى لعمرو موسى القيادى البارز بجبهة الإنقاذ، أن الأخير يشكر استجابة بعض الوزارات فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، لمبادرته فى تعيين بعض الشباب كنواب للوزراء ومساعدين لهم.

وقال عبد اللطيف، إن عمرو موسى يدعو الوزراء جميعا أن يحتذوا بمن استجاب لمبادرته بتعيين الشباب فى مناصب قيادية لخلق جيل جديد من الكوادر، مستشهدا بقرار المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب بتعيين خالد تليمة نائبا له واللواء محمد أبوشادى وزير التموين بتعيين المهندس وليد عبد المنعم المنسق العام لتحالف شباب الثورة نائبا له.