اليابان تعيد النظر فى سياستها الدفاعية

من المرجح أن تبحث اليابان امتلاك القدرة على شن ضربات عسكرية استباقية فى إطار مراجعة لسياساتها الدفاعية، فى أحدث خطوة للتخلص من قيود دستورها السلمى.

والاقتراح المتوقع قد يثير قلق الصين وهو جزء من مراجعة للسياسات الدفاعية اليابانية تجريها حكومة رئيس الوزراء شينزو آبى، وقد يصدر تقرير مؤقت بشأنها غدا الجمعة، ومن المقرر أن تصدر النتائج النهائية للمراجعة بحلول نهاية هذا العام.

وتولى آبى السلطة فى ديسمبر الأول ليقود البلاد لفترة ثانية نادرة فى اليابان متعهدا بتقوية الجيش حتى يواجه ما تصفه اليابان بالبيئة الأمنية الخطرة على نحو متزايد، فى ضوء تنامى قوة الصين وتصرفات كوريا الشمالية التى لا يمكن التكهن بها.

وتحظر المادة التاسعة من دستور اليابان الذى وضعت قوات الاحتلال الأمريكى مسودته بعد هزيمة طوكيو فى الحرب العالمية الثانية الحق فى شن حرب بل وتلغى المادة إذا طبقت حرفيا فكرة وجود جيش للبلاد من الأساس، لكن قوات الدفاع الذاتى اليابانية هى فعليا واحدة من أقوى الجيوش فى آسيا.

وقالت صحيفة يوميورى ووسائل إعلام أخرى اليوم الخميس إن وزارة الدفاع اليابانية سوف تستند إلى التقرير المؤقت لدراسة سبل "تعزيز القدرة على الردع والرد على الصواريخ الباليستية".

وذكرت وسائل الإعلام أن الوزارة ستدرس أيضا شراء طائرات استطلاع بدون طيار وإنشاء قوة مشاة بحرية لحماية الجزر النائية، مثل الجزر التى تتنازع عليها اليابان والصين.