الكويتيون يتوجهون مجددا إلى صناديق الاقتراع السبت

وسط مشاعر إحباط حيال الخلافات المستمرة بين قادتهم، يتوجه الكويتيون السبت إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ولكن بدون أمل حقيقى فى أن يعم الاستقرار السياسى البلاد، وتقرر إجراء الانتخابات الجديدة التى أعلنت غالبية أحزاب المعارضة مقاطعتها، بعد أن قضت المحكمة الدستورية الكويتية فى 16 يونيو بإبطال الانتخابات التشريعية الأخيرة التى نظمت فى ديسمبر الماضى وحل مجلس الأمة الحالى الموالى للحكومة، وهى المرة السادسة التى تنظم انتخابات مجلس أمة منذ منتصف مايو 2006.

ورأى أنور الرشيد المحلل السياسى الليبرالى فى تصريح لفرانس برس، أن "هذه الانتخابات لن تحقق الاستقرار السياسى المنشود. هذا الأمر مستحيل"، وأضاف الرشيد الذى كان ضمن بعثات مراقبة انتخابات فى بعض الدول العربية "يبدو أن هذه الانتخابات لا لون لها ولا طعم ... معظم التيارات السياسية مقاطعة .. كمتابع للانتخابات منذ 1981، واضح أن هناك نفورا من الشارع السياسى لهذه الانتخابات وهناك عدم اهتمام" ، والحملة الانتخابية كانت باهتة ولم تنجح فى تعبئة عدد كبير من الناخبين فى حين كانت عكس ذلك فى السابق. وكانت التغطية الإعلامية لهذه الانتخابات أيضا محدودة ، وتقاطع التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع احتجاجا على تعديل القانون الانتخابى كما الحال خلال الاقتراع الأخير، عدا التحالف الوطنى الديمقراطى وهو تجمع ليبرالى قريب من التجار بالإضافة إلى مشاركة القبائل الرئيسية.

ويتوقع المحللون نسبة مشاركة أعلى بقليل من تلك التى سجلت فى ديسمبر وقدرت بـ40%. كما أن حلول شهر رمضان لا يشجع وكذلك درجات الحرارة المرتفعة التى تصل إلى خمسين درجة مئوية، فى الإقبال على المشاركة، ويقول المحلل السياسى المستقل والمرشح السابق عبد الواحد خلفان "إن المشاركة فى التصويت هذه المرة ستكون أعلى قليلا من الانتخابات الماضية لكن التوجه العام سلبى، حيث إن الناخبين محبطون من الوضع العام" ، وأضاف خلفان المؤيد لتعديل قانون الدوائر الانتخابية المثير للجدل أن سبب الإحباط "هو أن الناس أصيبت بخيبة أمل كبيرة من أداء البرلمان الماضى الذى أصبح أداة بيد الحكومة" بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفساد وتضخم الأسعار والتراجع الكبير فى المؤشرات الاقتصادية.

والكويت الدولة الغنية بالنفط التى يقطنها 3,8 ملايين نسمة، بينهم 1,2 مليون كويتى، هى الدولة الخليجية الوحيدة التى تتمتع ببرلمان منتخب مع بعض السلطات، وقد تم حل البرلمان الكويتى ست مرات منذ مايو 2006، بسبب خلافات سياسية أو بقرار من القضاء. واستقالت الحكومة نحو 12 مرة خلال الفترة نفسها، ويعتقد الرشيد أن السبب الرئيسى للأزمات السياسية المتكررة هو "أن جزءا من الأسرة الحاكمة لا يرغب بوجود البرلمان"، وطبقا للدستور الذى يعود إلى 1962 فإن أمير دولة الكويت وولى العهد ورئيس الوزراء والمناصب الوزارية الأساسية بأيدى أسرة آل صباح الحاكمة، منذ 250 سنة، لكن الكويتيين خلال العقدين الماضيين بدأوا يطالبون بتقاسم حقيقى للسلطة.

وخلال تجمع خطابى بداية الأسبوع طالب زعيم المعارضة المخضرم ورئيس البرلمان السابق أحمد السعدون "بتعديل الدستور الذى أصبح بلا فعالية وشبه ملغى"، ويرى حسن جوهر النائب السابق وأستاذ العلوم السياسية أن "ما يجرى قد يكون مؤامرة على الديمقراطية الكويتية" ، وكتب فى مقالة نشرتها صحيفة الجريدة "الخشية الكبرى تتمثل بالسعى المنظم لتكفير الناس بالديمقراطية والمشاركة السياسية ... وكل ذلك استعدادا للتصرف بالمليارات من أموال الشعب الكويتى تحت شعار التنمية الوهمية" ، والكويت الدولة العضو فى منظمة اوبك سجلت فائضا فى الموازنة خلال 13 سنة بقيمة 300 مليار دولار ولصندوقها السيادى موجودات تقدر بـ400 مليار دولار.