الضبع: على الحكومة تجنب فخ الديون والمصالحة الوطنية أساس الاستقرار

قال الدكتور أشرف الضبع إن الحكومة الحالية جاءت فى توقيت تواجه فيه البلاد أزمات ذات أبعاد سياسية واقتصادية وأيضا اجتماعية، واصفاً المشهد العام هنا بغير المعروف، حيث لا حلول واضحة بالأفق لمختلف القضايا التى أرقت حياة الكثير من أبناء الشعب المصرى والتى كان نتيجتها الأحداث الأخيرة.

وأضاف الضبع فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن من أهم المشكلات التى يجب أن تتعامل معها حكومة الدكتور الببلاوى دون أى تباطؤ هى حزمة من المشكلات الناتجة عن زيادة حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، وهذا هو التحدى الأكبر، موضحاً فى الوقت نفسه أن مساحة الفقر والبطالة اتسعت، وذلك نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية، فضلاً عن غياب أى مبادرة اقتصادية من الحكومة وفريقها الاقتصادى لتحفيز الاقتصاد الوطنى حتى ينهض من عثراته العديدة التى أوصلتنا لهذه المرحلة من التردى الاقتصادى المتفاقم.

وأكد الضبع على ضرورة أن تتجنب الحكومة الوقوع فى فخ مصيدة الديون الدولية كلما أمكن للصرف على مشروعات البنية الأساسية الكبيرة وتتجه إلى الاعتماد كلما أمكن على الجهود الذاتية ويستفاد من تجربة الصين فى هذا المجال.

وأكد الضبع على ضرورة أن تعلم الحكومة إن الركيزة الأساسية لإعادة الاقتصاد المصرى إلى طريقه الصحيح هى الاستقرار، ولا استقرار بدون مصالحة وطنية مبنية على التسامح وقبول الآخر، وعلى أساس التأكيد على أن الشريعة الإسلامية هى القاعدة الأساسية لأى مصالحة وطنية والعفو الشامل للجميع الاقتداء بالرسول «صلى الله عليه وسلم» عند فتح مكة، حينما قال لأهلها الذين حاربوه "اذهبوا فأنتم الطلقاء"، وقد اتبع نفس الأسلوب المناضل الأفريقى نيلسون مانديلا فى التعامل مع معارضيه، حينما عملوا معاً من أجل مستقبل وطنهم، ومن هنا يمكننا أن نجزم أن المصالحة الوطنية هى السبيل الوحيد لإنقاذ مصر وإعادة بنائها.

وقال إن على الحكومة أن تسرع بمعدلات التنمية الاقتصادية من خلال نظام B.O.T من خلال إنشاء مرافق اقتصادية جديدة تحتاج إليها البلاد من محطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكبارى والمطارات دون أن تتحمل ميزانية الدولة أعباء مالية أو الاقتراض من مؤسسات التمويل التجارية أو فرض المزيد من الأعباء على مواطنيها، الأمر الذى يساعد الدولة على توجيه مواردها نحو رفع المستوى الاجتماعى للشعب وتحسين الخدمات العامة، وتوجيه رؤوس أموالها نحو المشروعات التى يتعذر على القطاع الخاص الاستثمار فيها أما لأنها تحتاج إلى كميات كبيرة من رؤوس الأموال أو نظراً لأنها تحقق عوائد نقدية بعد فترة طويلة من الزمن تتجاوز عمر الإنسان العادى.