"التضامن" تبحث حل جمعية الإخوان المسلمين ومصادرة متعلقاتها وتنتظر تحقيقات النيابة حول ميليشيات الجماعة.. و"البرعى" يطلب من مستشاره بيانات عن الجمعية لبحث وضعها القانونى ومعرفة كيفية إشهارها

علم "اليوم السابع" أن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى طلب من الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية ملف جمعية الإخوان المسلمين ومراجعه بياناتها والطريقة التى تم إشهارها فى عهد الدكتورة نجوى خليل الوزيرة السابقة، إضافة إلى قيامه بتكليف محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة بإيفاده بجميع البيانات الخاصة بالجمعية لاتخاذ قرار بشأنها وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 على أن يتم حل الجمعية ومصادرة متعلقاتها فى حالة ثبوت تورطها فى تنظيم مليشيات مسلحة.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن طالب محمد الدمرداش المستشار القانونى للوزارة بجميع البيانات الخاصة بالجمعية لبحث وضعها القانونى، إضافة إلى مخاطبة النيابة لاستعجالها، بشأن إيفاد الوزارة بآخر التحقيقات عن الجمعية وعن ما إذا كانت متورطة فى أعمال شغب ومليشيات حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجمعية ومنها حل مجلس الإدارة ومصادرة متعلقات الجمعية فى حالة ثبوت تورط الجمعية من تنظيم مليشيات مسلحة، لافته إلى أنه بعد تعطل الدستور فإن وزارة التضامن الاجتماعى هى الجهة المنوطة بحل مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بعد العرض على الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.


يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى لـ"اليوم السابع" عقب توليه الوزارة بأنه سيتم التعامل مع جمعية الإخوان المسلمين، طبقا للقانون وبعيدا عن أى انتماءات حزبية، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع وفقا للقانون.

كانت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التضامن السابقة قد أشهرت جمعية الإخوان المسلمين فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة بمعرفة مستشارها القانونى محمد الدمرداش فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة، ثم قامت الوزيرة بمخاطبة النيابة بعد سقوط مرسى مده 24 ساعة لمعرفة عما إذا كانت جمعية الإخوان المسلمين تورطت فى أعمال شغب وتنظيم ميليشيات خلال أحداث المقطم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.