قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، إن الدستور المجمد الذى وضعته جماعة الإخوان المسلمين به العديد من المواد المعيبة المشوهة التى ليس لها نظير فى جميع دساتير العالم، لأنه دستور وضع بليل كان الهدف منه ترسيخ مصالح فصيل معين.
وأوضح الإسلامبولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه رغم العيوب الكثيرة فى الدستور المجمد من صياغة ركيكة ومواد لا يمكن وصفها بالدستورية، لكن هناك موادا مطلوب تعديلها على وجه السرعة، ومنها المادة الأولى المتعلقة بتحديد هوية الدولة، حيث كانت تنص على أن مصر دولة ذات سيادة لا تتجزأ وهى جزء من الأمة العربية والأمة الإسلامية، والحقيقة أنه لا يوجد ما يسمى بالأمة الإسلامية فهى وضعت كتمهيد لدولة الخلافة التى كان يحلمون بها وسعوا لها.
بالإضافة إلى المادة التى كانت تعطى للمجتمع حق الرقابة بالنسبة للأخلاق وهى بذلك تفتح الباب دستوريا أمام إنشاء جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وشدد الإسلامبولى على ضرورة مراجعة الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية وتقليصها التى تعدت الصلاحيات التى كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية فى دستور 1971.
وطالب الإسلامبولى بإلغاء النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا فى الدستور الإخوانى المعطل وعودة سلطة الجمعية العمومية لها فى تشكيلها واختيار أعضائها، بالإضافة إلى تعديل اختصاصها المسلوب الخاص بالرقابة اللاحقة على القوانين وجعلها الاختصاص الأصيل للمحكمة.
وتابع الإسلامبولى: وبالنسب لباب الحقوق والحريات فهو بحاجة إلى التعديل كليا لأنه كان يعبر عن وجهة نظر إخوانية خالصة مؤكدا على أهمية النص على إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بالبرلمان كغرفة تشريعية وحيدة وضرورة النص على حظر إنشاء الأحزاب على أسس دينية.
