أمناء المحافظات بحزب الدستور يدعون للاحتشاد غدا.. ويطالبون الجيش والشرطة بتحمل المسئولية وتطهير البلاد من البؤر الإرهابية.. وتقديم من تسببوا فى ترويع المواطنين إلى العدالة ومحاكمتهم فورا دون إبطاء

دعا أمناء المحافظات بحزب الدستور المواطنين إلى التظاهر فى ميادين مصر غدا الجمعة، وذلك حتى نضع الشرطة والجيش أمام مسئوليتهم الأولى وهى حفظ الأمن فى البلاد ومنع سفك الدماء.
وطالبوا فى بيان لهم وضع الشرطة والجيش أمام مسئوليتهم فى تطهير البلاد من البؤر الارهابية فى سيناء على وجه الخصوص، وتقديمهم للمحاكمات لينالوا جزائهم العادل نظير ما اقترفوا من أعمال إجرامية فى حق الوطن والمواطن.

وجاء نص البيان كالتالى :


"نظرا لما تمر به البلاد الآن وما يحدث فى سيناء بشكل يومى من إرهاب للموطنين وترويع للأمنين فى هذه البقعة الغالية من أرض مصر التى ضحى الأباء والأجداد والأبناء بدمائهم فى سبيل تحريرها من قبضة العدوالصهيونى، والآن هى تقع فريسة للإرهاب
ونظرا لما يحدث من أحداث دامية وصلت إلى التفجير وإلقاء القنابل والتعدى على المسيرات فى الدقهلية"

وأضاف البيان :"ونظرا لما يحدث فى المنيا وأسيوط من مهاجمة لمديريات الأمن ،
ونظرا لما يحدث فى الجيزة من إسالة لدماء مصرية الطاهرة، نظرا لما يحدث فى الإسكندرية من إرهاب وإلقاء للأطفال من الأسطح
ونظرا لما حدث فى قنا من إرهاب للمواطنين فى ميدان المحطة والهجوم عليهم
ونظرا لانتشار السلاح، وانتشار تهريب السلاح إلى داخل البلاد".


وقال البيان :"ونظرا لانتشار الجريمة بشكل بغيض انتهازا لحالة الانفلات الأمنى التى حدثت فى البلاد بعد ال28 من يناير 2011
قررنا نحن أمناء حزب الدستور بالمحافظات الأتى/

أولا / دعوة السادة المواطنين إلى التظاهر فى ميادين مصر يوم الجمعة الموافق السابع عشر (17)من رمضان الموافق (26) السادس والعشرين من يوليووذلك حتى نضع الشرطة والجيش أمام مسئوليتهم الأولى وهى حفظ الأمن فى البلاد ومنع سفك الدماء.
ثانيا / وضع الشرطة والجيش أمام مسئوليتهم فى تطهير البلاد من البؤر الإرهابية فى سيناء على وجه الخصوص، وتقديمهم للمحاكمات لينالوا جزائهم العادل نظير ما اقترفوا من أعمال إجرامية فى حق الوطن والمواطن.
ثالثا / وضع الشرطة والجيش أمام مسئوليتهم فى ضرورة تقديم من تسبب فى ترويع المواطنين الأمنين فى ربوع الجمهورية إلى العدالة والمحاكمة فورا دون إبطاء أو تراخى

إن الأيادى المرتعشة لا تبنى أوطانا
وفى أوقات المحن تظهر المعادن الأصلية للشعب

إن حفظ الأمن فى البلاد هو حق أصيل للشرطة والجيش

وحق إصدار الأحكام هو حق أصيل للقضاء المصرى فقط

وحق العيش فى الأمان هو حق أصيل لكل مواطن مصرى

فليتحمل كل من هو فى وضع المسئولية الآن مسئوليته، أو يتخلى عنها إلى من هوأصلح لمنصبه منه.



ووقع على البيان أمناء: أسوان -قنا --سوهاج -البحر الأحمر -المنوفية --شمال سيناء -جنوب سيناء --القليوبية --قطاع شمال القاهرة_ الغربيه- الإسماعيلية _ أسيوط -الفيوم- الإسكندريه- القاهرة- السويس.