3 وزارات تشكل حملات على مقار تداول المبيدات للحد من التهريب

تعكف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع جهات متخصصة فى المبيدات وخبراء زراعيين، وضع آليات وضوابط جديدة لتعديل بعض المواد بالقرار الوزارى رقم 1835لسنة 2011 والمنظم لعملية استيراد وإنتاج وتداول المبيدات، للسيطرة على دخول المبيدات المغشوشة والمهربة والحد من تصنيع المبيدات تحت بير السلم التى انتشرت بكثافة، والتصدى لبعض الشركات التى تحاول غش المبيدات حسبما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات صحفية أمس الأربعاء.

وتنسق وزارة الزراعة مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية وشرطة المسطحات والمحافظين، بتشكيل لجان فنية وحملات مكثفة على جميع مقار تداول المبيدات خلال مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك بمختلف المحافظات، بهدف القيام بأوسع عمليات تفتيش على الجهات المنتجة، وتفعيل حق الضبطية القضائية والرقابة على أسواق المبيدات والأسمدة، لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية بعد تعدد الشكاوى من المزارعين لعدم فاعلية المبيدات المتواجدة بالأسواق وتسببها فى الأضرار بالصحة.

بينما تجرى الرقابة الإدارية وجهات سيادية تحقيقات "مكثفة" حول تورط شركات دولية فى القيام بعمليات منظمة لغش المبيدات فى مصر تحت غطاء أنها شركات مرخصة دوليا، بينما قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن هناك "تكتم" حول تفاصيل التحقيقات بسبب تورط مسئولين كبار فى الوزارة فى تمرير المخالفات.