ننشر قرارات الاجتماع الطارئ لحزب الوطن.. الحزب يقرر الاستمرار فى التظاهرات لعودة محمد مرسى.. ويعلن مقاطعة لجنة التعديلات الدستورية بعد تشكيلها.. ويؤكد: الخلاف السياسى ليس مع الجيش المصرى

عقد حزب الوطن الذى يرأسه الدكتور عماد عبد الغفور مساعد الرئيس المعزول، اجتماعاً طارئ لقيادات الحزب بجميع المحافظات لمناقشة الموقف السياسى فى ضوء التطورات الأخيرة، وذلك أمس الثلاثاء.

وقرر حزب الوطن، عقب الاجتماع الطارئ، الاستمرار فى فعاليات تأييد الشرعية الدستورية والإرادة الشعبية حتى يتم الرجوع إلى دولة الدستور والقانون، مؤكداً أنهم لن يقدموا اقتراحات إلى اللجنة المكلفة لوضع تصور لتعديل الدستور بعدما تم تشكيلها تم بعيدا عن الإرادة الشعبية وتمثل رؤية فصيل واحد بعينه يسعى إلى تغيير مواد الهوية والشريعة الإسلامية بالدستور.

وأكد حزب الوطن، فى بيان رسمى له عقب انتهاء الاجتماع، أن الحزب اعتذر عن الدعوات التى وجهت له من بعض الأجهزة التنفيذية التى شكلت بعد الانقلاب العسكرى، مضيفاً: "نعلن أن الخلاف السياسى ليس مع الجيش المصرى، الذى هو جزء أصيل من مكونات هذه الأرض الطيبة والشعب المسالم، ولكن ضد القرار الذى صدر عن بعض قادة الجيش، وما زلنا نعتبره تدخلا سافرا فى إدارة الحياة السياسية".

وجدد الحزب، قلقه مما سماه بـ"إجراءات الاستثنائية" من اعتقالات الخصوم السياسيين واستمرار مصادرة حرية الرأى والتعبير وحق الجميع فى استخدام الصحافة القومية والتلفزيون الرسمى واستمرار الإعلام الخاص فى الترويج للعنف والأكاذيب والكراهية بين فئات الشعب المصرى، مضيفاً: "نعرب عن قلقنا الشديد واستشعارنا أنه لا يوجد نية صادقة لحل الخلاف السياسى الذى تسبب فيه بيان وزير الدفاع المصرى فى 3-7، والذى بموجبة تم تجميد الدستور والقانون والحياة السياسية، ونجدد رفضنا الكامل للعنف بكافة أشكاله ومن جميع الأطراف".

وقدم حزب الوطن تعازيه لأسر كافة الشهداء والضحايا الذين اغتالتهم يد الغدر والخيانة بغير ذنب اقترفوه إلا أنهم خرجوا للتعبير عن رأيهم بسلمية كاملة مطالبين باحترام دولة العدل والقانون والدستور، معرباً عن قلقه الشديد مما تم رصده من الاستخدام المكثف للبلطجية المسلحين بكافة أنواع الأسلحة وترويج ذلك إعلاميا تحت مسمى "المتظاهرين المعارضين".

كما أعرب الحزب عن قلقه الشديد لعدم إجراء تحقيقات سريعة وشفافة مع تقاعس واضح من كافة أجهزة الدولة المعنية من عدم التدخل لوقف مسلسل العنف الذى يمارس ضد أبناء الشعب المصرى وعدم قيام الشرطة والقوات المسلحة بواجبهم بتأمين المظاهرات السلمية.