أعلن الناشط الحقوقى نجاد البرعى عن تقديمه دعوى قضائية لفض اعتصام رابعة العدوية، ضد وزير الداخلية ورئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء، لأنهم السلطة المخولة بتنفيذ القانون، وكذلك حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين باعتبارهم الجهات الداعية للاعتصام.
وقال البرعى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سى بى سى2"، مع الإعلامى مجدى الجلاد: "ما يحدث فى ميدان رابعة العدوية لا يمكن توصيفه باعتصام سلمى، وهو أقرب إلى البلطجة".
وأشار إلى أن الدعوى ترتكز على محاور حماية الملكية الخاصة والعامة، وعدم الإضرار بالأمن القومى، حيث إن ما يحدث من اعتداء على سكان رابعة هو مناقض للمواثيق والعقود الدولية والحريات الخاصة والحق فى السكن والاعتداء على الحرية الشخصية.
وأكد البرعى أن الدولة مسئولة فعليا عن تنفيذ القانون، ونطالب بتعويض بمئات الملايين فى حالة عدم تنفيذها القانون.
