مطاردة الصحفيين والإعلاميين

عمليات القبض على الإعلاميين والصحفيين أثناء تأدية مهامهم أصبحت برنامجا يوميا تقوم به قوات الأمن لتتحول إلى سنة سيئة تتنافى مع أهداف الثورة ومع أبسط الحقوق المهنية وما يحدث يمثل انتكاسة تلوث أى عمل وطنى، وأرى أن صمت القوى الوطنية عما يحدث للبعض حتى ولو كان بتبريرات تلتمسها الأجهزة الأمنية لتنفيذ تلك المهام إلا أنها بداية غير مبشرة تهدد الحريات العامة.

وأرى أن دور نقابة الصحفيين التى يعنيها فى المقام الأول الحريات فى مجال التعبير عن الرأى والدفاع عن حرية أى مواطن ولو لم ينتم إلى مهنة الصحافة يجب أن تُعلن وبصراحة ومن خلال مؤتمر صحفى عن رفضها لما تقوم به الأجهزة الأمنية من تتبع الإعلاميين وأصحاب الرأى المعارضين لثورة 30 يونيو، والتى انتهت بعزل الرئيس محمد مرسى وإسقاط حكم الإخوان.

وإن كنت أنا من المعارضين لحكم الإخوان لما ارتكبه من جرائم فى حق معارضيه إلا أننى أرفض وبشدة ما ترتكبه الحكومة المؤقتة فى حق الإعلاميين والقائمين على القنوات المناهضة للحكومة الحالية وأريد أن أشير إلى تأكيد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور أنه لن يضار صاحب رأى فى ظل وجوده كرئيس للبلاد، وأرى أن الكيل بمكيالين من جانب مجلس نقابة الصحفيين ـ الذى أنا أحد أعضائه ـ يتحول إلى عادة غير حميدة، فليس من المبرر أن نتلقى الدعوات لعقد اجتماعات تنحصر فى مناقشة ما يرغب البعض فى مناقشته، بينما يتم غض الطرف عما يرتكب من جرائم ضد العديد من الزملاء، وآخرها ما حدث مع أحمد السيوفى الصحفى بالأهرام ومقدم برامج بقناة العالم، فقد تم استدعاء السيوفى من جانب المصنفات الفنية فى عصر يوم السبت 29 يونيو وتم احتجازه حتى الثانية من صباح الأحد وكان قد تم استصدار قرار من النيابة باحتجازه حتى صباح الأحد للتحقيق معه رغم أن السيوفى كان رهن قبضة مباحث بولاق أبو العلا من عصر السبت وكان من الممكن إجراء التحقيق معه فى نفس اليوم لكنها " تلاكيك " لا يجب أن تصدر عن جهة قضائية وبعد ثورة 30 يونيو التى أسقطت نظام الإخوان وكان من أهم أسبابها عدم حيادية النائب العام السابق !.
ولولا تدخل ضياء رشوان نقيب الصحفيين لكان أحمد السيوفى وهو رجل قارب الستين من عمره قد بات ليلته على البورش فى حجز قسم بولاق، واحتجاز السيوفى ليس إلا لكونه صاحب رأى وإن كانت تهمته هى إدارة قناة بدون ترخيص فإن القناة تبث برامجها من القاهرة منذ 10 سنوات وتقدم بأوراقه لمرات للحصول على ترخيص وفى كل مرة يعطى الضوء الأخضر للعمل حتى يتم النظر فى الموافقة على الترخيص.

لكن ما يؤلمنى حقا رغم المعاملة الطيبة من مباحث قسم بولاق ورئيس مباحث العاصمة وجميعهم تعاملوا مع أحمد السيوفى معاملة طيبة لمعرفتهم بتاريخ الرجل المهنى، إلا أن التعليمات السيادية التى تبدو واضحة ضد أصحاب الرأى هى ما تقلقنى لأنه لو كان السيوفى مرتكبا لجريمة لما كان يعامل تلك المعاملة والتى كانت تعتمد على الإصرار من النيابة على مبيته بقسم الشرطة. وإننى أرى أن مجلس نقابة الصحفيين كان من المفترض أن يعقد جلسة طارئة لمناقشة العديد من الأمور ومنها الهجمة الشرسة على كل من كان محسوبا على جماعة الإخوان المسلمين وهو ما يعيد استنساخ طريقة الإخوان فى التعامل مع خصومهم.