مجلس الأمن يدين استمرار تدفقات الأسلحة إلى الصومال واريتريا

تبنى مجلس الأمن الدولى اليوم الأربعاء قرارا أدان فيه تدفقات إمدادات الأسلحة والذخائر إلى الصومال واريتريا،بما يمثل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على الدولتين.

وأكد القرار، الذى صاغته بريطانيا، مجددا على استمرار حظر الأسلحة على الصومال، والمفروض بموجب قرار المجلس رقم 733 الصادر فى عام 1992، كما أكد على حظر الأسلحة على إريتريا، والمفروض بموجب قرار المجلس رقم 1907 لعام 2009.

وينص القرار، الذى تم تبنيه بالاجماع، على أنه "حتى مارس 2014، لا يسرى حظر الأسلحة المفروض على الصومال على شحنات الأسلحة أو المعدات العسكرية أو إسداء المشورة أو تقديم المساعدة أو التدريب، حينما يهدف ذلك حصرا إلى تطوير قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية، وتوفير الأمن للشعب الصومالى".

وشدد قرار مجلس الأمن على أن "الأسلحة أو المعدات العسكرية التى يتم بيعها أو توريدها حصرا لتطوير قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية فى الصومال، لا يجوز بيعها أو نقلها أو إتاحتها للاستخدام لأى فرد أو كيان لا يعمل فى خدمة قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية".

وأشار قرار مجلس الأمن الدولى إلى أن حصر الأسلحة المفروض على الصومال لا يسرى على "الإمدادات العسكرية لموظفى الأمم المتحدة، أو لدعم بعثة الإتحاد الأفريقى فى الصومال، أو لدعم بعثة التدريب التابعة للإتحاد الأوروبى فى الصومال أو تلك التى تستخدمها الدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية والدولية ودون الإقليمية فى اتخاذ تدابير لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح فى عرض البحر أمام السواحل الصومالية".