شينزو ابيه سيشن: الآن معركة الإصلاحات فى اليابان

يتعين على رئيس الوزراء اليابانى شينزو ابيه، بعد فوزه الانتخابى الجديد خوض معركة الإقناع بإصلاحاته التى تتضمن زيادة الرسوم على الاستهلاك وإبرام اتفاقات للتبادل الحر وإعادة هيكلة القطاع الزراعى ولا تلقى شعبية لدى الرأى العام وحتى داخل حزبه.

لكن كل شىء يبدو فى مصلحة "ابيه الخارق" غداة فوزه الجديد، فبعد سبعة أشهر من انتصاره فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى ديسمبر وسمحت له بالعودة إلى رئاسة الوزراء، حقق رئيس الحزب الليبرالى الديموقراطى (يمين) الفوز فى انتخابات مجلس الشيوخ الأحد الماضى.

ومع ثلاثة أعوام من دون انتخابات وطنية و60 % من الآراء المؤيدة له، يبدو الأفق مفتوحا أمام مبتكر السياسة الاقتصادية التى تحمل اسمه "ابينوميكس" وتثير الاهتمام فى أوروبا التى لا تزال تتبع علاجا تقشفيا قاسيا.

ومع ذلك، قال مارسيل تيليان من مركز كابيتال ايكونوميكس للأبحاث "الآن وقد انتهت الانتخابات، سيتعين على الحكومة التوجه نحو الأجزاء الأكثر صعوبة فى ابينوميكس".
وقد حقق شينزو ابى نجاحا فى سياسته هذه، فإنعاش الميزانية يشجع النشاط، وتليين السياسة النقدية خفض سعر صرف الين الذى كان يعد قويا جدا.

لكن رئيس الوزراء يريد أيضا تنشيط قدرات ثالث اقتصاد فى العالم على النمو عبر إصلاحات هيكلية وخطوات لتخفيف القيود يمكن أن تثير تحفظات.

وقال تيليان إن "الذين يوجهون انتقادات لهذه الإصلاحات داخل الحزب الليبرالى مثل مجموعة الضغط الزراعية القوية أو معارضى التبادل الحر، أصبحوا أكثر حرية فى التعبير عن آرائهم الآن".

واستعاد الحزب الليبرالى الديموقراطى السلطة فى بلد حكمه من دون توقف تقريبا منذ نهاية الخمسينات حتى العام 2009، وجاءت المعارضة للإصلاحات فى بعض الأحيان من داخل الحزب نفسه، وهو مثل الحزب الواحد تقريبا بفعل الأمر الواقع.

وحذر ميتول كوتيشا المحلل فى بنك كريدى اغريكول من أن "ابيه يجب أن يفوز فى المعركة على ممثلى مجموعات المصالح داخل الحزب الليبرالى الديموقراطى، لكن هذا الأمر ليس مؤكدا".

وأكبر المستفيدين من السياسة الاقتصادية لابيه هى "الأسواق التى قد ينفد صبرها إذا لم يحصل أى إعلان عملى سريعا"، كما أضاف، وتكثر التكهنات بشأن رغبة ابيه فى تليين قواعد التسريح من العمل.

وسيترتب على الحكومة التى تتوقع رسميا تعديل بعض قواعد سوق العمل لكن ليس هذه النقطة بالذات، أن تبدى رأيها فى المقابل بسرعة حول فرصة زيادة الرسم على الاستهلاك من 5% إلى 8% فى أبريل 2014.