خبير يعترض على مطالب ضم الرقابة المالية لباب الهيئات الرقابية فى الدستور

اعترض فاروق العشرى، الخبير المصرفى، على ضم الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى الدستور الذى يتم مناقشة تعديله أو تغييره حاليا.

وقال العشرى إن الرقابة المالية لها الأجهزة الفنية الخاصة بالرقابة عليها، والتى تختلف فى عملها عن كافة الأجهزة الرقابية الأخرى.

جاءت تصريحات العشرى بعد اعتزم الجمعيات والجهات العاملة فى سوق المال المصرية، التقدم للجنة تعديل الدستور بمقترح ضم الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن ما نص عليه الباب الرابع من مسودة الدستور، ضمن باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.

يذكر أن الدستور المعطل العمل به حاليا ينص على أن تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى، ويجوز عند الاقتضاء إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى.