حشمت عبد الله عبد الرحيم يكتب: محامو قطاع الأعمال العام المضطهدين

قمة الاضطهاد أن ترى أصحاب العمل الواحد يتميز أحدهما عن الآخر وأقصد هنا محامى قطاع الأعمال العام والمحامين بهيئة قضايا الدولة.

فكلاهما يدافع ويترافع أمام المحاكم دفاعا عن المال العام، ولكن نواب الدولة لهم مقام رفيع، أما محامو الإدارات القانونية بقطاع الأعمال العام فلا أحد يهتم بقضيتهم، ففى حين أن المحامين بهيئة قضايا الدولة، يعاملون كما يعامل القاضى بالمحكمة نجد أن المحامى بقطاع الأعمال العام تائه بين قانو47 لسنة، 73 قانون الإدارات القانونية وقانون المحاماه، ولوائح الشركات وقانون العاملين بالدولة، ونحن لا نحقد على نواب الدولة بهيئة قضايا الدولة، وإنما نطالب بالمساواة معهم فى جميع الحقوق أما الواجبات فنحن متساوون فيها فعلا. ونريد أن يكون لنا قانون مستقل مثلهم، ومشكلتنا يمكن أن يقوم بحلها وزير العدل، ولكن لم نصادف طوال الأربعين عاما الماضية، وزير عدل جرئ، يقول أن مشكلتكم تم حلها، المهم سأسرد مشكلة محامى الدولة، بشركات قطاع الأعمال العام، لرئيس الدولة واللجنة الدستورية والمسئولون بالدولة لعلهم ينصفونا وتتحقق العدالة المرجوة.

فالمحامون بشركات القطاع العام، صدر لهم القانون رقم 47 لسنة73، لكى يأخذوا على عاتقهم الدفاع عن المال العام، وهذا القانون وضع على عاتق هؤلاء المحامين كل الواجبات الملقاة على عاتق هيئة قضايا الدولة، ولكن لم يعط لمحامى القطاع العام الحقوق والمميزات التى تعطى لنواب الدولة بهيئة قضايا الدولة.. سواء المزايا المادية أو الأدبية، رغم أن دور المحامين بقطاع الأعمال العام هو نفس الدور ونفس العمل الذى يقوم به نائب الدولة.. فهو يدافع عن المال العام وهو يترافع فى القضايا ويصدر الفتاوى القانونية، وهؤلاء المحامين بشركات قطاع الأعمال العام لا يقلون كفاءة من الناحية الفنية والإدارية عن نواب الدولة بهيئة قضايا الدولة بل إن هؤلاء المحامين يعملون فى ظروف قاسية من حيث سيطرة رؤساء الشركات بقطاع الأعمال العام عليهم، حيث إن الاستقلالية الموجودة بالقانون 47 لسنة 73هى استقلالية صورية وليست حقيقية بالإضافة إلى قلة الدخل المادى.. وبعض المعوقات الأخرى التى تعوق عملهم.. فمطلوب من محامين الدولة بشركات قطاع الأعمال العام الظهور بالمظهر اللائق.. من أين.. ومطلوب منهم مراقبة أعمال المؤسسة التى يعملون بها.. كيف وهم يعملون تحت إمرة رئيس الشركة ويأتمرون بأمره.. ويأخذون مرتبهم من الشركة..لذلك نرجو مساوات المحامين بشركات قطاع الأعمال العام والذين يدافعون عن المال العام.. بالمحامين والنواب والمستشارين بهيئة قضايا الدولة.. لأنهم يقومون بذات العمل الذى تقوم به هيئة قضايا الدولة، تحقيقا لمبدأ المساواة. الذى نادت به ثورة 25 يناير 2011، وثورة 30 يونية2013. وقبل أن تتخذوا القرار عليكم بالنظر فى الأعمال التى يقوم بها المحامون بشركات قطاع الأعمال العام والأعمال التى تقوم بها هيئة قضايا الدولة، فإذا وجدتم أى اختلاف جوهرى فى هذه الأعمال فلا تساوونا بهم.

أما إذا وجدتم أننا نقوم بذات العمل فمن حقنا أن نطالب بالمساواة.. وعلى لجنة وضع الدستور الجديد أن تساوينا بهيئة قضايا الدولة، إما بدمجنا فى هيئة قضايا الدولة، والحصول على جميع الحقوق، التى يحصل عليها النواب بهيئة قضايا الدولة أو إنشاء هيئة قانونية مستقلة للمحامين بشركات قطاع الأعمال العام.

وتكون مستقلة ماليا وإداريا عن شركات قطاع الأعمال العام وإنشاء فروع لها فى جميع المحافظات.. وإلغاء القانون47 لسنة 1937 قانون الإدارات القانونية.
* عضو الإدارات القانونية بقطاع الأعمال العام