قال المستشار مصطفى حجازى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية، إن الجلسة الأولى للمصالحة الوطنية تطرقت إلى إطلاق مؤسسة جديدة لضمان السلم المجتمعى وليس حل الاحتقان السياسى الموجود الآن فى مصر.
وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر قصر الاتحادية، إلى أنه تم وضع اليوم العقيدة المؤسسية وهى الحقيقة ثم القصاص ثم المصالحة بمعنى العدالة وأن ما يتم تأسيسه اليوم هو الطريق الطبيعى للانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية.
وأضاف أن الحضور اليوم كان متجاوزا للتمثيل السياسى التقليدى مشيرا إلى أنه تم تمثيل العمال والمثقفين والمرأة الشباب وكافة أطياف وألوان المجتمع.
وأكد حجازى أنه لم يغب عن لقاء اليوم إثر الاحتقان الموجود فى الشارع مشيرا إلى أن ما يحدث فى الشارع مرفوض وبه تحدى لقيمة الدولة ومعناها ونوقش انه يجب أن يكون للدولة صوت موجود فى الشارع وإزالة أسباب الاحتقان بشكل كامل.
وأضاف أن اللقاء انتهى بإصدار بيانين الأول عن ما دار اليوم وهو أن الدولة حاضرة وتقوم بواجبها لحماية مواطنيها وأن العدالة الانتقالية هى عملية مؤسسية علمية أمر له مراحل ومسار واضحة ويوجد ما يسمى الحقيقة والمحاسبة وضمان أنه لا يتكرر ما حدث، والبيان الثانى سيكون توصيات عن آثار ما تم اليوم لأننا بصدد السير للعدالة الانتقالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة