كما حضر الدكتور راغب جبريل أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية حيث أكد فى كلمة له على وجوب النص فى الدستور الجديد على أن تلتزم الدولة بتوفير فرص عمل على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
من جانبه طالب محمد الباجورى رئيس النقابة، كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة والحكومة الجديدة بتنفيذ حزمة من المطالب البسيطة ومن أهم هذه المطالب، عودة كل العمال المفصولين إلى أعمالهم وتثبيت العمالة المؤقتة وإصدار قانون الحريات النقابة وأيضا إصدار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وربط الأجور بالأسعار.
بالإضافة إلى وضع قانون عمل موحد يجمع فيه كل فئات العمال والفلاحين (الحكومة– قطاع عام – قطاع خاص) بما يضمن الاستقرار فى علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل
وتعديل قانون الضرائب على الدخل واسترداد الشركات المنهوبة والتى تم خصخصتها والقضاء حكم بعودتها، وتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بما يضمن حقوق العمال فى نسبتهم من الأرباح.
من جانبه طالب أحمد زويل القيادى العمالى بتمثيل العمال فى لجنة تعديل الدستور والقوانين ذات العلاقة وإلغاء القوانين والقرارات التى تجرم الإضرابات والاعتصامات.
وفى سياق متصل طالب مجدى عبدالسلام رئيس نقابة عمال شركة فرج الله بعودة جميع العمال والنقابيين المفصولين من الشركة بسبب نشاطهم النقابى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة