النمسا تؤيد وضع قواعد تستثنى صادرات المستوطنات من امتيازات جمارك أوروبا

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية أن بلاده تؤيد وضع قواعد منظمة على مستوى جميع دول الاتحاد الأوروبى إزاء سياسة دعم الصادرات الواردة من المستعمرات الإسرائيلية الواقعة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن الموقف المعلن للاتحاد الأوروبى ومجلس الأمن واضح فى هذا الشأن, مع عدم الاعتراف بالأراضى الفلسطينية المحتلة على أنها أراض إسرائيلية.

وقال المتحدث النمساوى، فى تصريح صحفى له اليوم الأربعاء، "إن القضية تتعلق بتطبيق قواعد موحدة بالنسبة للإعفاءات الجمركية المطبقة على الصادرات الإسرائيلية داخل دول الاتحاد الأوروبى، نافيا أن يكون الهدف هو حظر الصادرات الإسرائيلية".

وأوضح أن الصادرات القادمة من المستعمرات الإسرائيلية الموجودة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة لا يجب أن تتمتع بنفس الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمنتجات القادمة من إسرائيل, وذلك فى إشارة إلى المناقشات الجارية بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بهدف وقف الامتيازات الجمركية الممنوحة للمنتجات القادمة من المستعمرات الإسرائيلية فى كل من (الضفة الغربية، والقدس الشرقية، والجولان) بدءا من مطلع العام المقبل 2014.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أعربت مؤخرا عن غضبها بسبب عزم الاتحاد الأوروبى وقف الامتيازات الجمركية الممنوحة للمنتجات الواردة من المستعمرات الإسرائيلية، حيث تحدثت الحكومة الإسرائيلية عن أزمة فى العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد, الذى لا يعترف بالمستعمرات الإسرائيلية الواقعة بالأراضى الفلسطينية المحتلة ويستثنى منتجاتها من الإعفاءات الجمركية الممنوحة لصادرات المستعمرات بناء على اتفاقية التجارة الحرة لعام 1995.