بدأ مكتب النائب العام، المستشار هشام بركات، التحقيق فى البلاغ الذى تقدم به مصطفى شعبان محمد المحامى، ضد اللواء وائل المعداوى وزير الطيران المدنى السابق، وكابتن طيار توفيق محمد محمود عاصى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران، واللواء محمد إبراهيم الشريف، رئيس سلطة الطيران المدنى، والذى يتهمهم فيه بإهدار المال العام.
وذكر البلاغ رقم 1586 لسنة 2013 أنه فى الآونة الأخيرة ومنذ تعين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران (المتهم الثانى )، بدء فى اتخاذ إجراءات وممارسات احتكارية وإغراقية متبعا سياسة التسعير الضارى المحرمة طبقا للقوانين المصرية، واتفاقية الجات الموقعة عليها مصر، وهو ما يضر بالمال العام ويهدره، خاصة وان شركة مصر للطيران حققت خسائر فى السنة المالية الحالية حوالى 8.8 مليار جنيه مصرى حسب تصريحات وزير الطيران السابق (المتهم الأول).
وبرغم هذه الخسارة المهولة إلا أن شركة مصر للطيران تمارس سياسة التسعير الضارى والمتمثلة فى تقديم خدمات الطيران بأقل من التكلفة بما يضر بالمال العام، ويضر أيضا بالشركات العاملة فى هذا المجال وذلك بتخفيض سعر تذاكر السفر إلى أقل من التكلفة الحقيقية للخدمة بكثير، فيؤدى ذلك إلى خسارة مصر للطيران وخسارة الشركات الأخرى العاملة فى هذا المجال.
وتابع البلاغ أن رئيس مجلس ادارة الشركة المتهم الثانى يمارس سياسات احتكارية تجعل من خسائر مصر للطيران تتضاعف فى وقت وصلت خسائرها إلى 8.8 مليار جنيه، وكل هذه الممارسات أدت إلى الإضرار العمدى وإهدار المال العام المتمثل فى أموال مصر للطيران، وكذلك الأضرار بأموال الشركات
الخاصة العاملة فى ذات المجال.
وأوضح البلاغ، أن هناك العديد من الشركات الطيران تعمل على خط "القاهرة- القصيم بالسعودية" وهو خط طيران معروف بقلة عدد الركاب المترددين عليه، وقد عقدت العديد من الاجتماعات مع وزير الطيران وانتهت إلى عدم مزاحمة شركة مصر للطيران للشركات العاملة على هذا الخط "القصيم – القاهرة"، مقابل عدم دخول الشركات الخاصة للعمل فى الخطوط الجوية الآخرى التى تحتكرها مصر للطيران.
وأشار البلاغ إلى أن الشركات الخاصة فوجئت بالموافقة لشركة مصر للطيران على الطيران على هذا الخط الجوى، وذلك بدخولها على هذا الخط منافسة للشركات الخاصة فاعترضت بعض الشركات الخاصة وتظلمت لوزير الطيران وطالبته أما بتطبيق اتفاقية السماوات المفتوحة الموقعة عليها مصر والسماح لهم بالطيران على كافة الخطوط، خاصة وأن التراخيص الخاصة بهذه الشركات (والصادرة من وزارة الطيران المدنى) تسمح بالطيران على كافة الخطوط الا ان وزارة الطيران المدنى تسمح لهم فقط بالطيران على خطوط لا تعمل بها أو تحتكرها مصر للطيران.
وكانت هذه الشركات مرغمة على الموافقة، إلا أنه حينما طلبت الشركات من وزير الطيران أما عدم تدخل شركة مصر للطيران على هذا الخط الجوى طبقا للاتفاق او السماح لباقى الشركات الطيران على كافة الخطوط التى تعمل عليها مصر للطيران فكان الرد سريعا وموجعا إذ تفاجئ الجميع بعدم الموافقة على طلب الشركات بل واستكمالا للعقاب.
واسترد البلاغ موضحاً أن رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة قام بالاتفاق بينة وبين وزير الطيران ورئيس سلطة الطيران المدنى بإتباع سياسة التسعير الضارى، حيث قامت شركة مصر للطيران ببيع تذاكر سفر من القصيم إلى القاهرة فى بداية شهر مارس 2013 لرحلاتها التى تبدأ فى شهر يونيو 2013 بأسعار تقل عن أدنى سعر للتذكرة وبوزن مسموح للركاب ضعف الوزن حيث كان أدنى سعر لتذكرة طيران على هذا الخط فى شهر مارس 2013 هو سعر الشركة المصرية العالمية للطيران وهو سعر التذكرة فيه 1800 ريال سعودى للفرد مع وزن قدرة 25 كيلو جرام.
فى حين أن شركة أخرى من الشركات العاملة على ذات الخط وهى شركة النيل للطيران تقدم التذكرة فى شهر مارس 2013 بسعر 2040 ريال سعودى للفرد وبوزن للراكب 20 كيلو جرام أى أن متوسط سعر الخدمة للتنقل على خط "القاهرة – القصيم" يتراوح ما بين 1800 إلى 2040 وذلك لحمولة الفرد 20 كيلو جرام فى شهر مارس.
وكشف البلاغ عن أن شركة مصر للطيران والتى يشغل منصب رئيس مجلس ادارتها (المتهم الثانى) قام بممارسة إغراق عن طريق أتباع سياسة التسعير الضارى بهدف اخراج الشركات المنافسة له فى السوق ولو حتى كان ذلك عن طريق طرح اسعار اقل من التكلفة الحقيقية للخدمة حتى لو كانت تؤدى إلى خسارة مصر للطيران، حيث أن مصر للطيران قامت بإصدار تذاكر بقيمة 1467 ريال سعودى وبحمولة 40 كيلو جرام للفرد، وهو سعر يقل عن سعر الخدمة وتكلفتها، وبحمولة اكبر وهو ما يؤدى بكثير من الخسائر لشركة مصر للطيران وللشركات الأخرى العاملة فى ذات المجال حيث ان خسائر شركة النيل فى ثانى يوم من إعلان مصر للطيران عن هذا السعر المتدنى وصلت إلى إلغاء أكثر من 120 تذكرة طيران الأمر الذى اضر بالمال العام والخاص على السواء.
وأوضح البلاغ أن غرض رئيس شركة مصر للطيران كان هو إخراج شركات الطيران الأخرى من المنافسة، وذلك بعد خسائرها وبعدها تصبح مصر للطيران هى الشركة الوحيدة فى مصر وبعدها تتحكم فى الأسعار بالمخالفة للقانون لكن خسارة مصر للطيران.
وأضاف البلاغ أنه ليس بغريب على رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران هذا السلوك فالكابتن توفيق عاصى، اصدر تذاكر مجانية للعديد من الوزراء والرياضيين والصحفيين، فى النظام السابق التى شهدتها تحقيقات قاضى التحقيق ليست ببعيدة والتى تم التصالح فيها وتم فيها سداد المبلغ الذى تجاوز 3 ملاين فى هذه القضية، وكل هذا يتم تحت بصر وسمع المتهيين الأول والثالث بل وبمباركتهم، وليس بغريب على هذا الرجل ان يتبع مثل هذه السياسة التى تؤدى إلى تدمير هذه الشركة الوطنية وتدمير الشركات الأخرى العاملة فى ذات المجال وليس بغريب على وزير الطيران السابق وائل المعداوى أن يتواطئ مع شركة مصر للطيران فهى امتداد حقيقى لسياسة المحاباة التى أدت لخسارتها العام تلو الآخر والتى وصلت لذروتها هذا العام فأصبحت الخسارة 8. 8 مليار جنيه.
وأضح البلاغ أنه ليس بغريب أن يتواطئ رئيس سلطة الطيران المدنى بصمته على هذه الممارسات، ولا يستطيع فعل اى شىء سوى المحاباة ومباركة اى سلوك تنتهجه مصر للطيران حتى ولو أدى هذا السلوك إلى زيادة خسارتها الأمر الذى يجعل من سلوكهم هذا إهدارا للمال العام، ومخالفا فيه أحكام قانون العقوبات المصرى، وأحكام القانون رقـم 3 لسنـة 2005 (قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية )، وهو ما يعد إهداراً للمال العام والإضرار العمدى به عن طريق أتباع سياسة التسعير الضارى والمؤثمة.
وقد طالب الشاكى فى بلاغه سرعة ضبط وإحضار المتهمين المبلغ عنهم ومنعهم من السفر على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا البلاغ وتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين الأول والثانى لأنهم فى غضون شهر مارس 2013 مارسوا عن طريق الاشتراك والاتفاق فيما بينهم سياسة التسعير الضارى المؤثمة قانونا مما ترتب عليه إهدار للمال العام على النحو المبين تفصيلا بالأوراق المقدمة مع البلاغ.
