أكد المشاركون فى الاجتماع الافتتاحى حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذى عقد اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، عزمهم على المضى قدماً فى تطوير مفهوم وطنى للعدالة الانتقالية وفى اتخاذ قرارات وإرساء آليات فعاله لتحقيقها، وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة.
وقال وزير العدالة الانتقالية والمصالحة المستشار أمين مهدى العباسى، إن المشاركين فى الاجتماع شددوا على أن جهودهم لإنشاء آليات تحقيق العدالة الانتقالية فى مصر لن تثمر إلا فى بيئة تعلى سيادة القانون ومبدأ عدم الآفلات من العقاب وتحفظ أمن الوطن والمواطنين من الممارسات الإرهابية والتخريبية.
ودعا المشاركون الدولة إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة العنف والقضاء على الإرهاب فى أطار سيادة القانون باعتبار أن ذلك يمثل الخطوة الأولى نحو تهيئة المناخ اللازم لتحقيق العدالة الانتقالية.
وأعرب الحاضرون عن الأسف لتخلف بعض ممثلى تيارات الإسلام السياسى عن مشاركة القوى المجتمعية والسياسية الأخرى فى الاجتماع الذى دعت إليه رئاسة الجمهورية مستنكرين تعليق بعضهم ردهم النهائى على الدعوة إلى اللحظات الأخيرة قبل بدء اللقاء وتبنى الحاضرين مقاربة (الحقيقة – القصاص – المصالحة) كمدخل لإرساء التدابير اللازمة لتفعيل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مشددين على أن تلك المقاربة تبدأ من المصارحة والمكاشفة وإعلان الأخطاء وتمر بالمحاسبة وإنزال العقاب وصولاً إلى تحقيق المصالحة.
وأتفق الحاضرون على تشكيل لجنة تواصل أولى تكون مهمتها بلورة المقترحات والأفكار الخاصة بإنجاز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من خلال التواصل والتنسيق الدائمين مع وزير العدالة الانتقالية ورئاسة الجمهورية.
