"استقلال الصحافة" تتقدم بمقترحات لتعديل 7 مواد للإعلام بالدستور

تقدمت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة اليوم، الأربعاء، إلى لجنة تعديل الدستور، بمذكرة حول تعديلاتها المقترحة لمواد الصحافة والإعلام، والتى يجب أن يتضمنها الدستور الجديد.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، فى بيان للجنة اليوم الأربعاء، إن المقترحات التى تقدمت بها لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إلى لجنة تعديل الدستور، تتضمن 7 مواد أساسية تتناول تنظيم الإعلام بما يضمن حريته، واستقلال الصحافة.

وطالب العدل بأن يكون هناك دستور جديد للبلاد، رافضا أن تتم عملية ترقيع للدستور الذى تم وضعه العام الماضى، معربا عن أمله فى أن يخرج الدستور الجديد للبلاد، معبرا عن طموحات كافة القوى والتيارات السياسية والإرادة الشعبية.

وكشف العدل عن أن المقترح الذى تقدمت به اللجنة، يقوم على أساس أن يتضمن نظام الحكم فى الدستور الجديد، بجانب باب الحريات والحقوق والواجبات العامة، التى تكفل حرية الرأى لكل إنسان بكافة أشكال التعبير، سواء كانت بالكتابة، أو القول، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير، طالما أنها تصب فى مصلحة المواطن، وتسير وفقا لصحيح الدستور، أن يتضمن فصلاً كاملاً، عن الإعلام بصفة عامة، والصحافة بصفة خاصة.

وشدد العدل على ضرورة أن تحوى بنود الفصل عملية تنظيمية كاملة، بما يضمن استقلال الصحافة، ومنحها الحق فى ممارسة دورها، كسلطة رابعة فى الدولة، تقوم على خدمتها، بكل أشكال التعبير عن اتجاهات الرأى العام، وأن يقوم على شئونها مجلس، أو هيئة مستقلة، لا سلطان عليها سوى القانون وشرف المهنة، مؤكدا أن الصحفى شريك أساسى فى المجتمع وعمله جزء تاريخ أمته.