انتهى اجتماع المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بمقر القصر الرئاسى، منذ قليل، والذى حضره المستشار منصور عدلى، رئيس الجمهورية المؤقت، بالإضافة إلى لفيف من القوى السياسية.
وأكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وأحد حضور الاجتماع، لـ"اليوم السابع" أن القوى السياسية أعطت تصورها فيما يخص العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وأكدت على ضرورة تطبيق القانون فى مصر على الجميع، كما شددت القوى المختلفة على أن الباب مفتوح لكل السياسيين لممارسة السياسة بدون عنف.
وأضاف أبو الغار أنه طرح خلال اللقاء وجهة نظره الخاصة بأن كل من تعامل مع نظام مبارك أو مرسى، دون فساد، لا مانع أن يستمر فى وظيفته طالما تم تعيينه فيها بطريقة قانونية، أما الذين سرقوا أموال المصريين، فعليهم أن يعيدوها مرة أخرى إلى الشعب، ويتم عزلهم لفترة مؤقتة، أما فيما يخص الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب المصرى، فيجب محاسبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
عدد الردود 0
بواسطة:
ملتزم مؤدب بهدوووووووووووووووووووء
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
القانون فوق الجميع
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى الشربينى
لا والله فيكم الخير