هيومن رايس ووتش: الأقباط يدفعون ثمن عزل مرسى

قالت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، فى بيان لها إن المصريين الأقباط كانوا هدفاً لعدة اعتداءات منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى، ولذا يتعين على السلطات إجراء تحقيق عاجل فى الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، وتحديد ما إذا كان بوسع الشرطة منع العنف أو إيقافه.

وفى أكثر الوقائع دموية ما حدث فى 5 يوليو الماضى، حيث قام سكان محليون بضرب أربعة مسيحيين بوحشية داخل منزلهم حتى الموت، بينما كانت الشرطة وحشد غوغائى من السكان يحيطون بالمنزل، فى سياق يوم من العنف الذى اندلع بعد العثور على رجل مسلم ميتاً فى نجع حسان، القرية التى تقع على مسافة 10 كيلومترات غربى الأقصر فى صعيد مصر.

حيث قام السكان بإصابة ثلاثة آخرين بجراح، وخربوا مالا يقل عن 24 عقاراً مملوكاً لأقباط، قال شهود عيان لـ"هيومن رايتس ووتش": "إن الشرطة لم تتدخل لإيقاف اهتياج مناوئ للأقباط فى القرية دام 17 ساعة حتى قُتل الرجال الأربعة".

وزارت هيومن رايتس ووتش الأقصر ونجع حسان وأجرت مقابلات مع 20 على الأقل من الشهود على وقائع العنف.

قال نديم حورى، القائم بأعمال المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط فى هيومن رايتس ووتش: "ينبغى لقوات الأمن المصرية أن تتخذ أعلى درجات التأهب لمنع ووقف العنف الطائفى فى الوضع المتوتر الراهن شديد الاستقطاب، وعلى الزعماء الدينيين والسياسيين فى مصر التنديد بالتصعيد الخطير فى الاعتداءات الطائفية".

ومنذ خلع مرسى فى 3 يوليو وقعت ستة اعتداءات على الأقل على الأقباط فى محافظات بمختلف أنحاء مصر، وتشمل الأقصر ومرسى مطروح والمنيا وشمال سيناء وبورسعيد وقنا، وفى كثير من الحوادث قال شهود لـ "هيومن رايتس ووتش": "إن قوات الأمن أخفقت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف العنف"، ولذا طلبت السلطات محاسبة الأشخاص المسئولين عن جرائم القتل الطائفية والاعتداء على دور العبادة والممتلكات، والتحقيق فى ما إذا كانت قوات الأمن قد اتخذت إجراءات غير كافية لمنع أو وقف الاعتداءات، بحسب هيومن رايتس ووتش.

فى نجع حسان، أحاط حشد غوغائى بمنزلى اثنين من الأقباط بعد العثور على رجل مسلم ميتاً، وانتشار شائعات تفيد بأن شابين قبطيين قد قتلاه، وقتل الحشد الغوغائى الذى احتشد أربعة أقباط وجرح اثنين آخرين، ولم يتحرك أفراد الشرطة الموجودين والذين كان عددهم يقارب الـ60، للسيطرة على الموقف إلا بعد جرائم القتل.

فى واقعة أسبق، بتاريخ 3 يوليو قام مؤيدو مرسى بنهب وإحراق كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك وكنيسة الصالح بقرية دلجا فى المنيا، على مسافة نحو 240 كيلومتراً جنوبى القاهرة، وأدت الاعتداءات إلى إصابة ثمانية أشخاص ـ أقباط ومسلمين ـ بحسب تقرير لمنفذ إعلامى مصري، لم يقم أفراد الشرطة بحماية كنيسة مار جرجس أثناء الاعتداء، ولم يزوروا المكان حتى الآن بحسب راعى الكنيسة.

وقال سكان دلجا الأقباط للصحفيين إن معظم الأقباط فى المنطقة فروا منها، خائفين من العودة إلى بيوتهم وغير متأكدين مما إذا كانت قد أحرقت.

فى حوادث منفصلة فى شمال سيناء بتواريخ 5 و6 و11 يوليو قام معتدون مجهولون بقتل ثلاثة أقباط، بينهم قس، بحسب شاهدة أجرت معها هيومن رايتس ووتش مقابلة، وبحسب تقارير إعلامية، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان قد تم استهدافهم بسبب ديانتهم.

ووقعت اعتداءات أخرى يبدو أنها طائفية على كنائس قبطية منذ عزل مرسى فى مرسى مطروح يوم 3 يوليو، حيث قال شاهدان لـ" هيومن رايتس ووتش" إن متظاهرين هاجموا كنيسة السيدة العذراء، وأشعلوا النيران فى كشك رجال الأمن أمام الكنيسة، واعتدوا على قسم شرطة هناك وسرقوا عربتين تابعتين للشرطة.

وفى 9 يوليو فى بورسعيد قام ملثمون بمهاجمة كنيسة مار مينا، بحسب تقرير إعلامى مصرى.

وقع الاعتداء الطائفى الوحيد الذى يبدو أن الشرطة تدخلت فيه بفعالية فى قنا، يوم 5 يوليو استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع حين حاول مؤيدو مرسى مهاجمة كنيسة فمنعت المعتدين من إحداث أضرار بالمبنى أو إصابة أى شخص بداخله، بحسب تقرير إعلامى محلى.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على السلطات المصرية أن تضمن قيام النيابة بالتحقيق السريع والمحايد فى مزاعم العنف الطائفى، سواء كان الضحايا من المسلمين أو الأقباط، وإحالة الدعاوى للقضاء حسب مقتضى الحال.

كما يتعين على السلطات التحقيق فى مدى كفاية رد فعل الشرطة على العنف الطائفى، ومحاسبة ضباط الشرطة الذين يخفقون فى اتخاذ الإجراءات المناسبة.

ويجب على القادة الدينيين والسياسيين رفع الصوت احتجاجاً على العنف الطائفى، وعلى قوات أمن الدولة اتخاذ اجراءات لمنع العنف الطائفى، وتعزيز حقوق الأقليات الدينية، وتسهيل العودة الآمنة والطوعية للأشخاص الذين اضطروا للفرار من منازلهم نتيجة الاعتداءات الطائفية.

وقال نديم حورى: "على الحكومة المصرية أن تجعل من إنهاء العنف الطائفى أولويتها، وإلا فإنها تخاطر بخروج هذه المشكلة المميتة عن السيطرة، وعلى النيابة إجراء تحقيقات مدققة مع المسئولين وملاحقتهم قضائياً، بما فيهم قوات الأمن، إذا كانت تريد إظهار قدرتها على منع إراقة الدماء فى المستقبل".