ميقاتى يعقد اجتماعًا وزاريًا لضبط تجاوزات ومخالفات النازحين السوريين

عقد رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل نجيب ميقاتى اجتماعا وزاريا أمنيا مشتركا اليوم الثلاثاء، لبحث ملف اللاجئين السوريين إلى لبنان، خصص لبحث الإجراءات الرسمية لتنظيم هذا الملف وضبط التجاوزات والمخالفات التى تسجل على هذا الصعيد.

شارك فى الاجتماع وزير الداخلية مروان شربل ووزير الشئون الاجتماعية وائل أبو فاعور ووزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلى بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص.

وأوضح أبو فاعور عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق على مجموعة إجراءات تدخل فى إطار حماية سيادة الدولة اللبنانية وحماية النازح السورى وحماية المواطن اللبنانى والعلاقة اللبنانية السورية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار بتكليف قوى الأمن الداخلى معالجة ظاهرة التسول وإزالتها من الشوارع ومكافحة ظاهرة المافيات التى تشغل المتسولين بما يحمى المواطن السورى والمواطن اللبنانى.

وأشار إلى إجراء آخر بوقف المنافسة الاقتصادية، وضرورة التزام القوانين اللبنانية وتلافى أى توتر لبنانى سورى.

وكشف عن تجمعات للنازحين فى منطقتى جسرى الكولا وسليم سلام فى بيروت، وتبين أن هؤلاء ليسوا لاجئين بل يستغلون عملية اللجوء، ويسيئون إلى اللاجئ السورى وإلى الاستقرار والأمن اللبنانيين، وتم تكليف قوى الأمن الداخلى اتخاذ الإجراءات بإزالة هذه التجمعات، وقد عرضت عليهم جمعيات أهلية استضافتهم، إلا أنهم رفضوا، لأن هناك من يريد أن ينتهز ويستغل قضية اللجوء السورى.

كما كشف عن مشكلة تشهدها أيضا الأسواق الشعبية، وما يتجاوز التوترات إلى حدود الاشتباكات بالأسلحة البيضاء، وتم تكليف قوى الأمن الداخلى للقيام بدوريات داخل الأسواق الشعبية لمنع المنافسة غير المشروعة مشددا على الترحيب بالمواطنين السوريين، إلى حين انتهاء مأساتهم ومعاناتهم، ولكن فى الوقت ذاته على الحكومة أن تحمى المواطن اللبنانى ومنع استغلال قضية اللجوء فى إغراق لبنان بمزيد من القادمين إليه عبر حدوده.

من جهته أشار الوزير نحاس إلى تكاثر الشكاوى مؤخرا من الأعمال التى يمارسها اللاجئون السوريون فى مناطق عديدة فى مخالفة قانونية ومخالفة أساسية، لكيفية وجود اللاجئين على الأرض اللبنانية.

وذكر أنه بعد تفاقم هذا الموضوع جرى مسح لبعض المناطق من أجل تبيان حقيقة ما يجرى، وتبين أن هناك نحو 360 محلا فى منطقة واحدة تم إحصاؤها، وقد افتتحها لاجئون سوريون، مؤكدا أن كل مؤسسة أو دكان صغير أو أى نوع من الأعمال التى افتتحت مؤخرا ستقفل ولن يكون هناك تساهل فى الموضوع، لأن اللاجئ عليه احترام القوانين والأصول، وهو تحت رعاية المنظمات الإنسانية التى تمنحه المساعدات، ولا يستطيع أن يأخذ المساعدات ويخالف القوانين.

من ناحية ثانية التقى ميقاتى اليوم المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط فى البنك الدولى فريد بلحاج وجرى البحث فى الدور الذى يمكن أن يؤديه البنك الدولى فى تفعيل المساعدات والهبات المقدمة من الجهات المانحة والمجتمع الدولى للبنان، وتنسيقها لتدارك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للجوء السوريين إلى لبنان، وذلك عبر آلية بإشراف وتوجيه من السلطات اللبنانية.

وترتكز الآلية على إجراء تقييم شامل لحاجات لبنان ومتطلباته فى كل المرافق والقطاعات وعلى إنشاء صندوق إئتمانى للمساعدات والهبات يجرى عبره التمويل والإنفاق، ومتابعتهما، بحسب المعايير الائتمانية المتبعة فى البنك الدولى.