عضو مؤسس بـ"دستور بورسعيد" يكشف عن بطلان اللجان الفرعية للحزب

أكد طارق إدريس، منسق عام اللجنة الشعبية، أحد الأعضاء المؤسسين بحزب الدستور ببورسعيد، بطلان اللجان الفرعية التى شهدت انتهاكات وتزويرا وتلاعبا، بمقعد الأمين العام، الذى تم ترشيحه بعد نجاحه بلجنة الضواحى، التى لا يقيم بها، ولا تربطه أى صلة بسكانها، وحصوله على 5 أصوات من بينهم 4 إقامتهم بحى العرب، بالرغم من وجود مرشح وحيد بنفس الدائرة، وهو المهندس محمد أبو طالب.

كما أشار إدريس، فى تصريحات له اليوم، إلى بطلان مقعد الأمين المساعد، الذى حصل عليه بالتزكية، بعد نجاحه فى اللجنة الفرعية بقرية المناصرة، والتى لا يقيم بها، بناء على الرقم القومى.

وفى السياق نفسه، كشف إدريس عن بطلان مقعد سكرتير الحزب، الذى تم تصعيده من أمين اللجنة الفرعية ببور فؤاد أول، بأصوات باطلة، رغم مخالفاته الإدارية.

واستعرض إدريس بطلان مقاعد اللجان الفرعية، بشرق التفريعة والمناصرة والجنوب 2، بالمخالفة لقرار أمين التنظيم، فى 13/1/2012، والذى لم ينص على وجودها، لخلوها من أى مؤسس، ولعدم إقامتهم طبقا للرقم القومى الخاص بهم.

من جهة أخرى، كشف إدريس، أن الدكتور أحمد البرعى، وجورج إسحاق، لم يشرفا على الانتخابات، رغم قرار أمين التنظيم، مما أدى إلى انسحاب محمد الحسينى عضو مؤسس، بسبب الفوضى التى شهدتها لجان الاقتراع السرى، بالإضافة إلى عدم مراجعة الانتخابات لبطاقات الرقم القومى للناخبين، ومرشحى الأقسام الوهمية.

فيما أكد إدريس، أن منصب الأمين العام للحزب ببورسعيد، تشوبه المخالفات، لما شهدته الانتخابات من عدم نزاهة العملية الانتخابية، بالرغم من عدم طرح منصب الأمين العام والمساعد والسكرتير، فى الانتخابات، وكشف إدريس عمليات الضغط على المرشحين للتوقيع على إقرار يقضى بالموافقة على تغيير عدد اللجان الفرعية، من 8 لجان إلى 11 لجنة فرعية، مما أدى إلى انسحاب بعضهم.

وطالب إدريس، فى مذكرة قدمها للهيئة العليا للحزب بالقاهرة، وجميلة إسماعيل أمين التنظيم، ببطلان مقاعد الأمين العام والمساعد والسكرتير، وإلغاء لجان المناصرة وشرق التفريعة والجنوب 2، مع استمرار اللجان الفنية فى قيادة الحزب، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لحين انعقاد المؤتمر العام المرتقب، والذى من المفترض أن يظهر بصورة مشرفة، تليق بحزب يضم كوادر شبابية قادرة على صنع القرار.