رفض كردى لإنشاء منطقة مستقلة شمال شرق سوريا

أثارت الاشتباكات التى جرت فى مدينة رأس العين وتل أبيض، بين حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى PYD، وجبهة النصرة، وما رافق ذلك من معلومات عن عزم الحزب الكردى. إعلان دستور لما يسمى إقليم كردستان الغربى، مجموعة من التساؤلات فى الشارع السورى عموما، والكردى خصوصا.

وأعربت أكثرية الأصوات السورية الداخلية الوطنية عن رفضها لهذا الإعلان، والتأكيد على وحدة التراب فى سوريا، إلا أن الصوت والرأى الكردى. له أهميته فى هذه المرحلة، لمعرفة حقيقة الأوضاع ميدانيا، حيث يرى عضو اتحاد القوى الديمقراطية الكردية فى سوريا عبد العزيز التمو، "أن ما يطرحه حزب الاتحاد الديمقراطى حول تشكيل حكومة وبرلمان، هو لعب بالأوراق المكشوفة التى بدأ النظام السورى يمارسها فى الأزمة السورية، منطلقا بزج حزب الله فى المعارك ضد الثوار".

وأضاف فى حوار أجراه مع مراسل الأناضول، أن "من المعروف بعد المجازر التى ارتكبتها قوات الحزب الكردى ضد الأكراد فى الفترة الأخيرة، فى قرى تل غزال وعامودا، كان لا بد له من افتعال أمر للعب بعواطفهم، والعزف على الوتر القومى، والبطولات التى سوف يحققها مع الأحزاب الكردية الفاشلة التى تسير وراءه". على حد وصفه.

ولفت إلى أنه "من منطلق قناعة الأكراد بأنهم من المكونات الرئيسية للدولة السورية، وأن حقوقهم مرتبطة بسوريا الجديدة الديمقراطية المدنية، وأن دستور سوريا المقبل، هو الضامن لهذه الحقوق، فإننا نعتبر أن طرح مثل هذه الترهات فى الوقت الحاضر، هو جزء من مخطط ينفذ أجندات النظام السورى. لجر الأكراد إلى حرب أهلية تضر بالثورة السورية وتفيد النظام".

واعتبر ما يجرى من مواجهات، وصفها بأنها مفتعلة بين الحزب الكردى وجبهة النصرة، ودولة الإسلام فى العراق والشام، يدخل ضمن نفس المخطط، "فهذه الجماعات وجهان لعملة واحدة يديرها النظام، وتحاول جر الجيش الحر وكتائبه إلى معارك جانبية تخدمه فى عملياته ضد مناطق أخرى، وبات مكشوفا كيف سلمت جبهة النصرة مدينة رأس العين إلى قوات حزب صالح مسلم بمسرحية مفبركة، لم تجر فيها أى معارك، وهم يقومون بنفس اللعبة فى تل ابيض، وبعض المناطق الأخرى".

وخلص إلى أن كل ذلك يهدف إلى "تنفيذ خطة محكمة للسيطرة على المنافذ الحدودية مع تركيا، ويتقاسم أدوارها أزلام النظام، وتأسيس الإمارة الإسلامية الحامية لحدود النظام، وكذلك تأسيس الإمارة الكردية الشريكة الأساسية للنظام، وعندها يستطيع النظام الالتفاف على الثورة وخنقها". على حد وصفه.

أما رئيس منظمة المجتمع المدنى لبناء الدولة والمواطن، الكاتب والباحث الكردى المعارض يزان كمو، فيؤكد أن "القوى الكردية فى المنطقة اتبعت سياسة النأى بالنفس، عن ما يدور من عنف فى البلاد، وقد لعب النظام معهم على هذا الوتر، ولم يقم بعمليات قتل أو تدمير فى المناطق الكردية، كما حدث فى المحافظات الأخرى".

وأشار فى حوار أجراه مع مراسل الأناضول فى إسطنبول، أن النظام عمل إلى "تحويل الصراع فى البلاد على أنه طائفى بين السنة والعلويين، وفتح باب دخول مقاتلين إسلاميين من مختلف بقاع الأرض، لتبدو الصورة كما هى عليه الآن، وكأنه صراع طائفى دينى".

ولفت إلى أنه "حين ازداد الضغط على النظام فى الداخل، سلم منطقة الجزيرة إلى حليفه حزب الاتحاد الديمقراطى. الابن المدلل لمنظمة "بى كا كا" الإرهابية، على حد وصفه، ليقوم بنفس المهام التى يقوم بها النظام من قمع للمظاهرات، وتفريغ الشارع من محتواه الثورى".

وتابع كمو مؤكدا "نتيجة عدم تقيد حزب الاتحاد الديمقراطى بأى من الاتفاقات، غير استغلال اسم الهيئة الكردية العليا فى كافة المحافل، ضاربا عرض الحائط اعتراضاتهم، وضع يده على جميع منافذ المنطقة الاقتصادية، وحاصر الجميع، وعند انهيار شعبيته، يلجأ إلى معركة هنا أو هناك، ليخرج وكأنه يذود عن الأكراد فى سوريا".

وبين أن النظام "سمح لهذه السيطرة لمجموعة من الأسباب، منها استفزاز تركيا التى أعلنت علنا وقوفها مع الثورة السورية، ومطالب الشعب السورى، ومن جهة أخرى ليتفرغ النظام لمعركته فى الداخل".

ووجد كمو أن "الجديد فى الأمر حاليا، هو طرح مشروع دستور جديد لإدارة المنطقة، حتى أن هناك تسريبات لأسماء شخصيات يمكن أن يكونوا ضمن الحكومة المزمع تشكيلها، ولا نعلم كيف يمكن صياغة دستور والمنطقة غير مستقرة أمنيا واقتصاديا، وهناك احتقان شديد بسبب أساليب حزب الاتحاد الديمقراطى. حيث إنه لا يزال هناك نشطاء أكراد فى سجون الحزب، وهناك حصار اقتصادى على المنطقة".

وأبدى كمو عدم اعتقاده بإمكانية "إتمام أى مشروع ديمقراطى لإدارة المنطقة فى هذه الظروف"، مقترحا "بناء مؤسسات مدنية، ومجالس محلية، وبلدات يشارك فيه الجميع لإدارة المنطقة".

وشدد على "ضرورة الإسراع فى تشكيل جبهة واسعة من القوى الوطنية الكردية الموجودة على الساحة، والمشاركة الفعالة فى الثورة السورية، والتنسيق مع المعارضة الوطنية لتشكيل مناخ ديمقراطى وإسقاط النظام، والإعداد لدستور عصرى حضارى. يحترم فيه حقوق الجميع، وكافة مكونات الشعب السورى. والاعتراف بهوية الأكراد، كشعب يعيش على أرضه التاريخية، ضمن الدولة السورية الديمقراطية".