خبير يحذر من الاعتماد على المساعدات فقط لتمويل عجز الموازنة

محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، حذر من الاعتماد الكلى على المساعدات والمنح الخارجية لمعالجة مشكلات الاقتصاد، مؤكدا أن استقرار سعر العملة المحلية من أهم الضرورات الحالية، مشيرا إلى أن التغير فى أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية، يرجع إلى انخفاض الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى صاحبه زيادة فى الواردات، نتيجة تراجع الإنتاج محليا، على خلفية الأحداث، موضحا أن المنح والقروض التى حصلت عليها مصر ستوفر سيولة دولارية تحد من فرص صعوده خلال الفترة الحالية.

واعتبر أن الوضع الحالى بالنسبة لسوق الصرف يعتبر وضعا مؤقتا، حيث من المتوقع ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية وانتعاش الاحتياطى من خلال السياسات الاقتصادية، التى بدأ تنفيذها خلال الأيام الماضية، ما قد يؤدى إلى عودة التراجع لسعر الدولار مقابل الجنيه.

وأشار إلى أن المساعدات النقدية التى تدفقت إلى مصر مؤخرا من السعودية والإمارات والكويت ومن دول أخرى من المتوقع أن تتدفق فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى بعض الجهات الأخرى من شأنه أن يوفر مزيدا من الغطاء النقدى الأجنبى.

وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن هناك خللا واضحا فى ميزان مصر التجارى مع التزايد المتواصل لحجم الواردات، مقابل تراجع ملحوظ فى صادراتنا، ما سيمثل ضغوطا على الجنيه حال رفع قبضة المركزى عنه.

وأشار إلى أن تراجع الجنيه له إيجابيات تتمثل فى خفض قيمة الدين الداخلى ورفع تنافسية الصادرات، إلا أن ذلك سيمثل فى الوقت نفسه خطورة من ناحية زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الواردات، فى ظل خلل الميزان التجارى، بالإضافة إلى ضغوط على الاقتصاد المصرى فى مرحلة التعافى الحالية.