أرسل أمير العمرى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، رسالة لـ"اليوم السابع" تعلقيا على ما صرح به وزير الثقافة، الدكتور محمد صابر عرب لـ"اليوم السابع" بشأن تشكيل لجنة قانونية لإحالة ملف القاهرة السينمائى الدولى للنائب العام"، وذلك بعدما أكد الوزير على أن العقد المبرم بين الوزارة حينما كان الدكتور علاء عبد العزيز، وزيرًا للثقافة، وبين رئيس المهرجان ملىء بالثغرات القانونية.
وجاء فى نص رسالته أنه إيماءً إلى ما نشر فى موقعكم الإلكترونى بتاريخ 22 يوليو 2013 تحت عنوان "وزير الثقافة يشكل لجنة قانونية لإحالة ملف القاهرة السينمائى للنائب العام"، نود أن نحيطكم علما أن الخبر المشار يحتوى على تجاوزات تمس سمعتى ووضعى الاعتبارى كرئيس لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى. ونود أن نوضح لكم النقط التالية:
تم تعيينى بقرار وزارى بتاريخ 25 يونيو ثم تم التعاقد معى بموجب هذا القرار كرئيس للمهرجان، وحينما استملت عملى وباشرت مهامه وجدت غياب العديد من المستندات والعقود الخاصة بالرعاة عن دوارات سابقة هى الواقعة التى أحلتها للتحقيق.
يشير الخبر المنشور إلى وجود "العديد من المخالفات القانونية"، وهو غير صحيح على الإطلاق فليست هناك أى مخالفة قانونية فى أى قرار يتعلق بسير العمل بالمهرجان، بل تم كل شىء بعد الاستشارة القانونية علما بتعاقدى مع الوزارة وشروط العقد تم تحريره ومراجعته بمعرفة المستشار القانونى للوزارة وموافقته وتوقيعه على كل صفحاته وبنوده، علما بأنه يتمتع بخبرة قانونية طويلة بحكم عمله فى مجلس الدولة. والواضح أن الوزير الذى عاد للمرة الثالثة إلى الوزارة، فشل فى العثور على أى سند قانونى يبرر به خرق عقدى مع الوزارة، فبدأ يبحث هو ومرءوسيه عن أية ذريعة لتبرير ما ينتظر أن يقدم عليه من خرق للقانون، هذا إذا صح ما نسب للوزير فى الخبر الذى نشرتموه.
ذكر الخبر قيامى بتعيين مستشار قانونى براتب 4 آلاف جنيه دون أن يسميه، وهى واقعة غير صحيحة، حيث إن المستشار القانونى منتدب من الوزارة للعمل بالمهرجان، وبالتالى ليس من الممكن أن أتعاقد معه، كما أنه لم يتقاض مليما واحدا شأنه شأن جميع الذين أستعين بهم من الخارج لعمل بالمهرجان، كما أننا لم نحدد مبلغًا شهريًا محددا له، فى حين أننا وجدنا بعض المستندات الخاصة بالمهرجان التى تحتوى على أسماء لعدد من الصحفيين الذين يتقاضون مكافآت شهرية ثابتة من المهرجان.
