الكنيسة الكاثوليكية تضع 10 اقتراحات للدستور.. تطالب بإلغاء دستور 2012.. وعودة نص الشريعة الإسلامية بدستور 71.. وإلغاء نسبة العمال والفلاحين.. والتأكيد على العدالة الاجتماعية وواجبات الدولة

قال الأب رفيق جريش، رئيس المكتب الصحفى بالكنيسة الكاثوليكية لـ"اليوم السابع"، إن لجنة العشرة المنوط لها دراسة موضوع الدستور طلبت من المواطنين إضافة للهيئات والأحزاب إرسال مقترحاتها خلال أسبوع بدأ من اليوم، مضيفا أنه سيرسل اقتراحات للدستور المقبل للجنة.

وأضاف جريش، أن الاقتراحات تتضمن، إلغاء دستور 2012 تماماً ولا داع أن نذكر الطريقة التى وضع فيها ونسبة الموافقة عليه والمواد الكثيرة التى كان مختلف عليها، فلنبدأ صفحة جديدة بعد ثورة 30 يونيو و25 يناير 2011 حتى يتحقق فى دستورٍ جديد طموحات وآمال شعبنا خاصة الشباب الذى قادوا تلك الثورتين، وأن يكون الدستور الجديد قصيراً لا يحمل مواد كثيرة ولا يدخل فى تفاصيل تاركاً ذلك للقوانين التى ستصدر تباعاً لأن الأصل فى الدستور أن يحمل المبادئ التى تتوافق عليه الأمة تاركاً للقوانين التى قد تتبدل وتتغير حسب الظروف وتغيرات الزمن مهمة الدخول فى التفاصيل.

وتابع جريش: "المقترح الثالث، تطبيق فكرة المواطنة قولاً وفعلاً وتشريعاً فكل المواطنين متساوين أمام القانون ولا تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الحالة الاجتماعية، والتأكيد على مدنية الدولة والإبقاء على المادة 2 من دستور 1971 بخصوص الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع دون إضافات أخرى، وأيضا التأكيد على أن الحريات العامة مطلقة ومعايير حقوق الإنسان مطبقة كذلك أن تكون حرية المعتقد مكفولة بجانب حرية ممارسة الشعارات الدينية، ومنع إنشاء أحزاب على أساس دينى وبمرجعية دينية حفاظاً على المواطنة وعدم التمييز والسلم الاجتماعى مع تجريم من يعمل على تأجيج الفتن الطائفية مهما كانت قولاً وفعلاً".

كما تشمل الاقتراحات، إلغاء نسبة العمال والفلاحين بعد ستون عاماً من التمييز الإيجابى لهم وجاء الدور الآن لإقرار نسبة للمسيحيين والمرأة كتمييز إيجابى ولمدة عشر سنوات، وأن يكون النظام رئاسى برلمانى مع وضوح الاختصاصات لكل منهما ووضع آلية لمحاسبة السلطة التنفيذية إذا حادوا عن المسار والتأكيد على العدالة الاجتماعية وواجبات الدولة تجاه المواطنين فى توفير التعليم والصحة خاصة للبسطاء وذوى الاحتياجات الخاصة ومسكن لائق بكرامة الإنسان، والحد من تعظيم الحكومة المركزية بتغيير منظومة الحكم المحلى ليكون المحافظ ورؤساء الأحياء والعمد بالانتخابات.