القوانين الجديدة والاعتصامات أهم تحديات وزير العدل الجديد.. "شباب القضاة" تطالبه بإعادة تشكيل التفتيش القضائى ونقل تبعيته "للقضاء الأعلى".. وتؤكد على ضرورة محاسبة "قضاة من أجل مصر"

على الرغم من أنه كان وزيرا سابقا للعدل وعلى رأس السلطة القضائية قبل ذلك إلا أن التحديات التى سيواجهها المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الجديد فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى كبيرة وتحتاج إلى خبير قانونى وفقيه قضائى فى قامته حيث يواجه الوزير عدد من التحديات فى عقر داره بوزارة العدل سواء من الموظفين فى القطاعات التابعة للوزارة أو من موظفى الديوان العام أو من المستشارين والقضاة ومساعديه أنفسهم علاوة على المعوقات الكبرى فى صناعة القوانين الهامة التى تحتاجها تلك المرحلة.


ومن أهم تلك التحديات والملفات التى ستواجه المستشار عبد الحميد مشروعات القوانين التى يجب الانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن لتحقيق العدالة الانتقالية والناجزة فى مصر والتى ياتى أهمها قوانين التظاهر والطوارئ والوساطة والسلطة القضائية.

وأيضا من أبرز التحديات التى سبق وأن واجهة المستشار عبد الحميد وقت إن كان وزيرا للعدل فى حكومة الدكتور الجنزورى والتى قد تكرر كثرة الاعتصامات والاضرابات بين الموظفين فى القطاعات التابعة للوزارة والتى تمكن الوزير من حلها فور علمه بها.

ففى فبراير عام 2012 قام موظفى الشهر العقارى والمحاكم بجميع محافظات مصر بتنظيم إضرابا مفتوحا عن العمل، احتجاجا على عدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم المادية والمعنوية عقب فشل الاجتماع الذى عقده مجلس النقابة المستقلة للعاملين بالمحاكم مع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم وتمثلت مطالبهم فى التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم والنيابات، وفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء، وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابيات لقانون السلطة القضائية أسوة بباقى موظفى الدولى، وضرورة الاستعانة بهم فى جميع الانتخابات وانتهى هذا الإضراب عندما تمكن الوزير من مقابلة ممثلين عن العمال وقام بتحقق مطالبهم.


وفى أغسطس عام 2012 أعلن موظفو الشهر العقارى توقفهم الكامل عن العمل، اعتراضًا على تجاهل وزارة العدل لمطالبهم، وقالوا إنهم بدأوا إضراباً بشكل جزئى يوم 15 يوليو، إلا أن الوزارة رفضت الاعتراف بوجود مشكلة فى قطاع الشهر العقارى، فيما رد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل فى ذلك الوقت بأن كل مطالبهم مرفوضة من الوزارة ومن الغالبية العظمى للعاملين فى الشهر العقارى، وطالب بتطبيق القانون على المضربين بكل حزم، باعتبارهم ناس عايزة توقف المكاتب وتعمل قلق وفوضى.

ومن جانبها دعت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق بعد تعينه وزيراً للعدل إلى تصحيح مسار الوزارة بما يحقق استقلال القضاء فى مصر.

وقالت اللجنة فى بيان لها إنه يجب على وزير العدل الجديد اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات فور توجه الى الوزارة وأهمها إعادة النظر فى كامل تشكيل إدارة التفتيش القضائى حتى يعود لهذه الإدارة دورها الرائد فى تأهيل القضاة وتقييمهم ومسائلة المتجاوزين علاوة على تكليف إدارة التفتيش القضائى بعد إعادة تشكيلها بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تجاوز فى حق مصر وفى حق القضاء متاجراً بالصفة القضائية ومستتراً فى وشاح القاضى وخصوصاً أعضاء حركة "قضاة الإخوان المسلمين" قاصدين قضاة من أجل مصر.


وأضافت اللجنة فى مطالبها لوزير العدل إعادة النظر فى اختيار المساعدين ورؤساء المحاكم الابتدائية وإبعاد أهل الثقة والاعتماد فقط على الكفاءات وإعادة النظر فى تشكيل إدارة أبنية المحاكم فلقد بلغ السيل الزبى فى ظل أبنية محاكم ونيابات واستراحات غير آدمية لا تليق بالقضاة ولا تليق بالمحامين ولا تليق بجمهور المتقاضين مع تحقيق المزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع أعضاء الهيئات القضائية والعاملين بها وتحديد معايير موضوعية لاختيار القضاة المستفيدين بمنح الدراسات العلمية والدورات التأهيلية بالخارج.