العاملون بجامعة القاهرة: لن نترك الشارع قبل إعادة هيكلة الأجور

الثلاثاء، 23 يوليو 2013 09:55 م
العاملون بجامعة القاهرة: لن نترك الشارع قبل إعادة هيكلة الأجور صورة أرشيفية
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال ائتلاف العاملين بجامعة القاهرة، فى بيان لهم اليوم الثلاثاء، إن العدالة آتية شاء من شاء وأبى من أبى، ولن نترك الشارع أو الميادين قبل أن يتم إعادة هيكلة الأجور ووجود حد أدنى وحد أقصى لا يزيد على 15 ضعفاً على مستوى الدولة، وليس لكل هيئة على حدة.

ويأتى ذلك رداً على تصريحات الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى ونائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية والتى قال فيها: "إن مكافآت العاملين بالجامعات لن تزيد هذا العام مليماً واحداً عن العام الماضى؛ لأن النظام السابق ترك ديناً داخلياً بنسبة 95% من الدخل القومى".

وأضاف الائتلاف فى بيانه: "كنا نترقب منذ ثورة 30 يونيو ما ستأتى به الثورة من حقوق للعاملين بالجامعات المصرية تطبيقاً للعدالة الاجتماعية وسعدنا لاختيار ممثلين للثورة من ضمن التشكيل الوزارى وأن ملفات العدالة الاجتماعية باتت فى يد ثوار".

وتابع ائتلاف العاملين الذى رفض تصريحات الوزير، أن هذا التصريح أصاب 250 ألف موظف وعامل بالجامعات بصدمة حقيقية، نظراً لأن نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية هو المسئول الأول فى الحكومة عن العدالة الاجتماعية، وليس لديه ما يقدمه للعدالة الاجتماعية، وأن حقوق العاملين كالعادة فى مهب الريح ودائماً يثور العاملون ويأتون بمن يضيع حقوقهم، على حد قولهم.

وأوضح العاملون فى بيانهم، أن هذا تصريح يمثل عاراً على الثورة والثوار، حيث إنهم لم يطلبوا زيادة رواتبهم بالسحب على المكشوف وزيادة عجز الموازنة لكنهم يطالبون بالعدالة فى المرتبات، والتى لن نسمح أن تستمر على هذا النهج الذى انتهج من الحكومات السابقة والتى جعلت عامل أسانسير الوزير يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه شهرياً وموظف الدرجة الثالثة فى مكتب وزير المالية يحصل على 28 ألف جنيه شهرياً، فى مقابل أن أكبر كادر إدارى فى الجامعات يحصل على 3 آلاف جنيه شهرياً، سائلين الوزير: "فهل هذه هى العدالة التى تتكلم عنها يا دكتور؟".

وقال العاملون إنه بإمكان الحكومة إذا كانت لديها النية فى العدالة الاجتماعية أن توفر مليارات، فيكفى بها أن تنهى عمل المستشارين والذين تخطوا سن المعاش، ويحملون موازنة الدولة أكثر من 17 مليار جنيه، وأيضاً يكفيها أن تساوى فى الضرائب التى تحصل من العاملين وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم.
وهدد العاملون وزير التعليم العالى والحكومة فى بيانهم قائلين: "لكم الاختيار إما العدالة كما هى على مستوى العالم أو تكونوا كمن سبقكم وعليكم الرحيل".





مشاركة




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

انت تبع الجامعة وزعلان امال انا اعمل ايه

انت تبع الجامعة وزعلان امال انا اعمل ايه

عدد الردود 0

بواسطة:

طارق عمر

هل سيحقق نائب رئيس الوزراء للعدالة الإجتماعية العدالة فى وزارته

عدد الردود 0

بواسطة:

ايهاب عبدالجواد

حرام عليكم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة