الصين تنفى وجود انحسار كبير للنقد الأجنبى

قالت إدارة الدولة للنقد الأجنبى فى الصين إن معاملات النقد الأجنبى من البنك إلى العميل تعد مصدرا رئيسيا للتذبذب فى احتياطيات النقد الأجنبى فى الصين، نافيا وجود أى دليل على تراجع كبير للعملات الأجنبية الرئيسية، وإنه يتوقع أن يحقق تداول العملات الأجنبية الاستقرار وسط التقلبات بالنصف الثانى من العام.

وأضافت الإدارة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن البنوك الصينية قامت بشراء العملات الأجنبية بشكل أقل مما باعته فى معاملاتها من البنك إلى العميل خلال شهر يونيو الماضى، مسجلة عجزا قدره 400 مليون دولار أمريكى، وهو ما يعد أول عجز منذ سبتمبر الماضى.

وأوضح أنه فى النصف الأول من هذا العام، اشترت البنوك الصينية العملات الأجنبية من العملاء أكثر مما باعت، الأمر الذى خلق فائضا بقيمة 4ر138 مليار دولار أمريكى.

وقال مسئول بإدارة الدولة للنقد الأجنبى فى الصين "إن تدفقات النقد الأجنبى إلى الصين قد تباطأت منذ مايو الماضى بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، وإنه فى ظل استعداد الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات الأمريكية للتخلص التدريجى من التسهيل الكمى، شهدت الاقتصاديات الكبرى فى الدول الناشئة بما فيها الصين انخفاضا فى قيمة عملاتها وتراجعا فى أسواق الأسهم وتدفقات رأس المال منذ مايو الماضى.

وأوضح أن حجم التدفقات الداخلة إلى الصين انخفض بشكل كبير بسبب سلسلة من التدابير التى اتخذتها المؤسسات المالية على مدى الأشهر القليلة الماضية من أجل الحد من المضاربة على العملات التى تتنكر فى شكل تجارة التصدير، مضيفا أن رأس المال عبر حدود الصين سيصبح مستقرا وسط التقلبات فى النصف الثانى من العام.

من ناحية أخرى، أعلنت الصين أنها قد لا تحقق هدفها فى نمو استثمار الأصول الثابتة على أساس الأداء فى النصف الأول من العام الحالى.

وقال "باو يوى جيون"، رئيس الجمعية الصينية لدراسة القطاعات الخاصة، إنه يجب بلوغ استثمار الأصول الثابتة 44 تريليون يوان (11ر7 تريليون دولار أمريكى) فى العام الحالى لتحقيق نمو بنسبة 18% وهو هدف النمو السنوى الذى وضع فى وقت مبكر من هذا العام.

وأضاف أن استثمار الأصول الثابتة الصينية فى النصف الأول من العام الحالى نما بمقدار 18 تريليون يوان فقط الذى يعد أقل بكثير عن متطلبات النصف الأول المقرر لها 22 تريليون يوان، وأنه من بين هذا الارتفاع بقيمة 18 تريليون يوان، جاءت 11 تريليون يوان من مستثمرين فرديين بيد أن هؤلاء المستثمرين كانوا مترددين فى رفع مستوى الاستثمار فى النصف الثانى من العام الحالى.

وأشارت أرقام صادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء إلى أن استثمار الأصول الثابتة فى النصف الأول شهد ارتفاعا بنسبة 20.1% إلى 18.13 تريليون يوان.
وشهد الاستثمار الخاص نموا بنسبة 23.4% إلى 11.56 تريليون يوان ما يشكل 76ر63 بالمائة من الاستثمار الإجمالى.