أعرب حزب الدستور عن قلقه البالغ جراء اتساع رقعة العنف والعنف المضاد على أرض مصر المحروسة، مؤكدا على ثوابته التى ينطلق منها، وهى حرمة الدم المصرى كله والدعوة إلى المصالحة الوطنية الشاملة بين المصريين أبناء الوطن الواحد، ممن لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين أو ألسنتهم بالتحريض على سفكها، وليس بين جماعات أو طوائف أو كيانات لا يوجد او لا يعرف لها وضع قانونى مستقر ولا تخضع للرقابة المالية والقانونية للدولة.
ودعا حزب الدستور، فى بيان له اليوم الثلاثاء، جميع أفراد الشعب المصرى إلى الانخراط فى مصالحة وطنية شاملة تقوم أسسها على حق المواطنة الكامل لكل المصريين، وقواعد ديمقراطية سليمة ينضوى تحت لوائها جميع أبناء الشعب المصرى بلا إقصاء تنتهى بصناديق الاقتراع، ومحاسبة شاملة شفافة لكل من حرض أو شارك فى إراقة الدماء المصرية المعصومة منذ ثورة الشعب المصرى المجيدة فى الخامس والعشرين من يناير.
وشدد الحزب على ضرورة بناء دولة المؤسسات التى تضمن عدم تداخل الصلاحيات وعدم تغول السلطات على بعضها البعض ويكون معيار الاختيار فيها الكفاءة فقط، والعمل على توفير الأمن والأمان لكل المواطنين المصريين على أرض مصر المحروسة، إنهاء حالة الاستقطاب والاستقطاب المضاد بين أبناء الشعب المصرى.
وناشد حزب الدستور مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء والأحزاب والقوى السياسية وأبناء الشعب المصرى العظيم تحمل مسئولياتهم فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصرنا الحبيبة.
